Table of Contents
الديمقراطية فى الاسلام
سؤال يراود تفكير الجميع بين حكم تطبيق النظام الديمقراطي ومدى شرعيته؟ ويتلفظ الكثير من الناس بمصطلحات الديمقراطية والإسلام وربطها بعضهم البعض، فبعض الأثراء تربط بينها وتقول إن الديمقراطية منبثقة من الإسلام فكلاهما له نفس الوجه من حرية الفكر وحقوق الأشخاص، والبعض الأخر يرى أن الديمقراطية من أشد أعداء الإسلام من الناحية الفكرية وأنهما لا يتلاقان أبدًا بل أن الديمقراطية تخلع ثوب الالتزام والإتباع المأمورين بهما في الشريعة الإسلامية وفي هذا المقال تفسير لهذه الأثراء وأيهما أصح ويحاكي الواقع.
الديمقراطية ومنظورها في الإسلام
- انتشرت في الآونة الأخيرة ونادي الإسلام بتطبيق الديمقراطية وبعض تلك النداءات كانت ممن يتفوهون بأسم الإسلام أو من يعرفون برجال الدين، مستندين أن نظام الشورى الإسلامي هو إقرار على الديمقراطية وأن الدين الاسلامي هو أول من دعا إلى الديمقراطية وحرية إبداء الأثراء والمساواة بين الجميع، ولكن هذا يخالف العديد من الحقائق ومنها أن لفظ الديمقراطية لفظ غير عربي فهو لفظ يوناني الأصل وأن الديمقراطية نبتت جذورها الأولى في الغرب وتأثرت الديمقراطية بشكل كبير بالمجتمع الأوربي.
- وقد تعارضت الديمقراطية في كثير من جوانبها مع الشريعة فهي تدعو إلى الحرية المطلقة وهذا يتنافى مع حقيقة مفهوم العبودية في الإسلام وأنا لا نملك الحرية إلا فيما أحل الله.
- فالحقيقة بدون إفراط ولا تفريط أنه لا يمكن المقارنة بين الديمقراطية والإسلام لأنها أحداهما من صنع البشر والأخر صنعه رب البشر.
هل هناك فرق بين الديمقراطية والشورى
في حقيقة الأمر أن هناك فرق كبير بين الشورى والديمقراطية، ويمكن تلخيصها في تلك النقاط:
التعريف
- الشورى: معناها هو التشاور بين أصحاب الخبرة والمعرفة والوقوف على ما هو أصح وأصلح للجميع بشرط ألا يخالف ما أنزل الله.
- الديمقراطية: كلمة عربية معناها حكم الناس أو الشعب دون أي قيود وضمان الحرية الكاملة للأشخاص دون وجود مرجع أو رقيب
من حيث المصدر
- الشورى: مصدرها من عند الله فقد أمر بها الله رسوله الكريم بتطبيقها في القرآن الكريم فهي أمر رباني
- الديمقراطية: مصادرها قوانين ومبادئ وضعها البشر بما يتناسب مع رغباتهم وأهواءهم
التخصص والخبرة
- الشورى: تلزمنا باتخاذ الأثراء من أهل الخبرة والعلم وتطبيق الأصلح للرعاية والمجتمع
- الديمقراطية: تعتمد بشكل رئيسي على عدد الأصوات من الجميع دون التقيد بعامل الخبرة أو العقل وتمرير الأمر لمجرد كون الأغلبية تريد تطبيقه أي كان.
المرجع
- نجد أن المرجع الوحيد الشورى هو القرآن والسنة فلا يتم تطبيق أي قرار أو رأي يخالفهم مهما كثرت الأصوات وأرادت الأغلبية
- في حين أن الديمقراطية توافق على تطبيق أي قرار يتخذه الأغلبية دون الرجوع إلى أي قيد حتى وإن كان القيم الاجتماعية والأخلاق الدينية
- ومن هنا نجد ألا يمكن أن نقول إن الديمقراطية جزء من الأثلام وتعاليمه بل هي على التضاد مع نظامه الأساسي وهو الشورى.
الديمقراطية بالدول الإسلامية
- في حقيقة الأمر أن تطبيق الديمقراطية في الدول الإسلامية يتناقض مع بعض التشريعات الإسلامية، ولهذا يمكن الجزم بأنه لا يوجد دول أسلمية بشكل كامل بل أنها تطبق التشريعات الأسلمية بشكل جزئي مثل تطبيق الحدود وقوانين الميراث وقوانين الأحوال الشرعية فمعظمهم مصدره الأول والرئيسي هو الدين الاسلامي
- بينما هناك بعض القرارات المدنية أمثل أجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية تعتمد على الأغلبية حتى وإن كان فاسد غير مؤهل بالإضافة إلى بعض القوانين المدنية والتي من الممكن أن تخالف الأخلاق وتفسد المجتمع لأن القرار وقتها يعود إلى استفتاءات الأغلبية.
سؤال يراود تفكير الجميع بين حكم تطبيق النظام الديمقراطي ومدى شرعيته؟ ويتلفظ الكثير من الناس بمصطلحات الديمقراطية والإسلام وربطها بعضهم البعض فبعض الأثراء تربط بينها وتقول إن الديمقراطية منبثقة من الإسلام فكلاهما له نفس الوجه من حرية الفكر وحقوق الأشخاص والبعض الأخر يرى أن الديمقراطية من أشد أعداء الإسلام من الناحية الفكرية وأنهما لا يتلاقان أبدا بل أن الديمقراطية تخلع ثوب الالتزام والإتباع المأمورين بهما في الشريعة الإسلامية وفي هذا المقال تفسير لهذه الأثراء وأيهما أصح ويحاكي الواقع
انتشرت في الآونة الأخيرة ونادي الإسلام بتطبيق الديمقراطية وبعض تلك النداءات كانت ممن يتفوهون بأسم الإسلام أو من يعرفون برجال الدين مستندين أن نظام الشورى الإسلامي هو إقرار على الديمقراطية وأن الدين الاسلامي هو أول من دعا إلى الديمقراطية وحرية إبداء الأثراء والمساواة بين الجميع ولكن هذا يخالف العديد من الحقائق ومنها أن لفظ الديمقراطية لفظ غير عربي فهو لفظ يوناني الأصل وأن الديمقراطية نبتت جذورها الأولى في الغرب وتأثرت الديمقراطية بشكل كبير بالمجتمع الأوربي وقد تعارضت الديمقراطية في كثير من جوانبها مع الشريعة فهي تدعو إلى الحرية المطلقة وهذا يتنافى مع حقيقة مفهوم العبودية في الإسلام وأنا لا نملك الحرية إلا فيما أحل الله فالحقيقة بدون إفراط ولا تفريط أنه لا يمكن المقارنة بين الديمقراطية والإسلام لأنها أحداهما من صنع البشر والأخر صنعه رب البشر
في حقيقة الأمر أن هناك فرق كبير بين الشورى والديمقراطية ويمكن تلخيصها في تلك النقاط
الشورى معناها هو التشاور بين أصحاب الخبرة والمعرفة والوقوف على ما هو أصح وأصلح للجميع بشرط ألا يخالف ما أنزل الله الديمقراطية كلمة عربية معناها حكم الناس أو الشعب دون أي قيود وضمان الحرية الكاملة للأشخاص دون وجود مرجع أو رقيب
الشورى مصدرها من عند الله فقد أمر بها الله رسوله الكريم بتطبيقها في القرآن الكريم فهي أمر رباني الديمقراطية مصادرها قوانين ومبادئ وضعها البشر بما يتناسب مع رغباتهم وأهواءهم
الشورى تلزمنا باتخاذ الأثراء من أهل الخبرة والعلم وتطبيق الأصلح للرعاية والمجتمع الديمقراطية تعتمد بشكل رئيسي على عدد الأصوات من الجميع دون التقيد بعامل الخبرة أو العقل وتمرير الأمر لمجرد كون الأغلبية تريد تطبيقه أي كان
نجد أن المرجع الوحيد الشورى هو القرآن والسنة فلا يتم تطبيق أي قرار أو رأي يخالفهم مهما كثرت الأصوات وأرادت الأغلبية في حين أن الديمقراطية توافق على تطبيق أي قرار يتخذه الأغلبية دون الرجوع إلى أي قيد حتى وإن كان القيم الاجتماعية والأخلاق الدينية ومن هنا نجد ألا يمكن أن نقول إن الديمقراطية جزء من الأثلام وتعاليمه بل هي على التضاد مع نظامه الأساسي وهو الشورى
في حقيقة الأمر أن تطبيق الديمقراطية في الدول الإسلامية يتناقض مع بعض التشريعات الإسلامية ولهذا يمكن الجزم بأنه لا يوجد دول أسلمية بشكل كامل بل أنها تطبق التشريعات الأسلمية بشكل جزئي مثل تطبيق الحدود وقوانين الميراث وقوانين الأحوال الشرعية فمعظمهم مصدره الأول والرئيسي هو الدين الاسلامي بينما هناك بعض القرارات المدنية أمثل أجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية تعتمد على الأغلبية حتى وإن كان فاسد غير مؤهل بالإضافة إلى بعض القوانين المدنية والتي من الممكن أن تخالف الأخلاق وتفسد المجتمع لأن القرار وقتها يعود إلى استفتاءات الأغلبية
التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.