ماهو القانون التجاري السعودي

يتلخص القانون التجاري السعودي في أنه يحدد النظريات التي يعمل من خلالها تطبيق هذا القانون وهي نظريتين الذاتية أو الشخصية ونظرية موضوعية أو مادية ويشرح موقفه من النظريتين، ولنستغرق معًا في رحلة حول ملخص القانون التجاري السعودي.

ملخص القانون التجاري السعودي

  • يوضح ملخص القانون التجاري السعودي عصور وتطور القانون التجاري بداية من إنشائه في العصور القديمة وحتى أحدث تطوراته في العصور الحديثة، ثم يوضح أهم المصادر التي يستقى منها القانون التجاري منه بنوده ومواده والتي تعد الشريعة الإسلامية هي أهم مصادره.
  • ويشرح معنى التشريح التجاري والعرف التجاري والعادات التجارية وأهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني وضوابط هذه التفرقة وتوضيح الأعمال التجارية الأصلية مع شرح الأعمال التجارية بطرق المقاولة والأعمال التجارية بالتبعية والأعمال المختلطة، كما تطرق القانون التجاري إلى تعريف التاجر بشكل محدد مع توضيح شروط اكتساب صفة التاجر ومباشر الأعمال التجارية واحتراف التجارة وممارسة التجارة باسم التاجر ولحسابه.
  • كما أوضح القانون أهم الالتزامات الواجب على التاجر العمل بها مثل مسك الدفاتر التجارية مع توضيح هذه الدفاتر والجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية، وأشار القانون إلى المنوط بهم التقيد في السجل التجاري مع توضيح كيفية محو القيد من السجل التجاري وتعريف التجار والشركات بالآثار المترتبة على القيد في السجل التجاري.
  • كما حدد القانون تعريفًا محددًا للغرفة التجارية والصناعية مع كيفية العضوية فيها وتوضيح اختصاصات الغرفة ومجلس إدارتها وأيضًا تطرق القانون إلى طبيعة الشركات وأنواعها وكيفية عقد الشركة وماهية الأركان الشكلية وبطلان الشركة وآثار هذا البطلان وأيضًا آثار الاعتراف بوجود الشركة الفعلية.

أهم الموضوعات التي تطرق إليها القانون التجاري السعودي

  • قواعد إثبات الالتزام التجاري التي تلزم معظم التشريعات الأجنبية في المواد المدنية لبعض القيود مثل اشتراط الكتابة حتى يستطيعون إثبات التصرف القانوني إذا تجاوزت مبلغًا معينًا أو كان غير محدد القيمة، تسعي نفس التشريعات إلى تأكيد مبدأ حرية الإثبات وإجازة إثبات التصرف القانوني التجاري أيًا كانت قيمته بشهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارية والمراسلات وأي وسيلة من وسائل الإثبات وأيضًا إجازة إثبات عكس ما ثبت بالكتابة بدون كتابة.
  • يعتمد مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية على ما تقضيه التجارة من سرعة وائتمان كما يلاحظ من ناحية أخري وإلزام التجار بإمساك الدفاتر التجارية حتى يدونوا كل معاملاتهم التجارية لتيسير إثبات هذه المعاملات والتخفيف من عيوب مبدأ حرية الإثبات.
  • القواعد الخاصة الالتزامات التجارية؛ افتراض التضامن، وتحريم نظرة الميسرة أو المهلة القضائية للمدين، الإعذار، الإفلاس.
  • وضع القانون التجاري الإفلاس لإلزام التجار على الوفاء بالتزاماتهم التجارية في المواعيد المحددة وبالتالي دعم الائتمان التجاري، ولا يجوز الحكم به إلا إذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية لا المدنية، وأوجب القانون للدائن أن يطلب إشهار إفلاس التاجر بدين مدني بشرط أن يثبت توقفه عن دفع دين تجاري.
  • اعتبر القانون أن التعداد للأعمال التجارية قد ذكر على سبيل المثال لا الحصر واستند إلى حجتين؛ لم يستطع المشرع أن يسرد يحيط بكل ما يعتبر في عصره عملا تجاريًا وليس أدل على ذلك من أنه قد ذكر الشراء لأجل البيع وفات المشرع أن يذكر البيع نفسه، أما الثانية فهي أن المشرع لم يستطع قراءة المستقبل والتنبؤ بما سيحدث في ميدان التجارة من أعمال فيذكرها لذلك فقد ذكر من بين الأعمال التجارية النقل البري والبحري وتجاهل ذكر النقل الجوي لأنه لم يكن يعرفه في هذا الوقت كما أنه لم يذكر عمليات التأمين البري والجوي وأعمال النشر والفنادق والإعلانات من ضمن الأعمال التجارية.