Table of Contents
القانون التجاري
قبل التطرق إلى اهداف واسباب القانون التجاري يجب أن نتعرف أولًا على ماهية هذا القانون أنه جزء من القانون الذي يحكم الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم والعلاقات بين التجار بالإضافة إلى التصنيع والتحويل والأنشطة الخدمية والبنكية.
اهداف القانون التجاري
- تحديد واجبات وحقوق المتعاملين في التجارة.
- يحكم بالقانون التجاري أثناء المعاملات التي تكون محل نزاعات بين البائعين والمشترين، بالإضافة إلى المعاملات المتعلقة بالبنوك والتأمين.
- القانون المدني هو المظلة العامة لفروع القانون الخاص جميعها وبالطبع هو المرجع الرئيسي للقانون التجاري.
- تحويل الأعراف التي عرفت من مدة زمنية طويلة إلى قواعد مكتوبة فيما بعد وهي تمثل الأحكام السابقة التي صدرت من المحاكم المختلفة.
- إنشاء تنظيم للبيئة التجارية بما في ذلك كتابة الأعراف، كما أن القانون التجاري بالصفة الدولية لإكسابه دافعًا نحو التطور والتأثير والتقارب بين التشريعات التجارية الوطنية وأيضًا يمكن إبرام العقود التجارية شفهيًا أو بواسطة الهاتف أو البريد مع تطبيق مبدأ حرية الإثبات والاستقلال للقانون التجاري.
صلة القانون التجاري السعودي بالشريعة الإسلامية
- لا عجب في عمل كبار الصحابة في مجال التجارة مثل أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأن فقهاء الشريعة قدموا شرحًا لقواعد المعاملات أوضحوا أنواع الشركات كيفية تكوينها وأحكام كل منها، كما أن مؤلفات بعض الفقهاء عالجت الكثير من الأنظمة التجارية المعروفة كنظام الدفاتر التجارية والاحتجاج بها ونظام الكمبيالة والصرف والإفلاس.
- الشريعة الإسلامية مثل الشرائع السابقة والكثير من القوانين الوضعية المعاصرة لم تأخذ بالتفرقة بين المعاملات التجارية والمدنية وبين التجار وغيرهم بالرغم من أن الأعمال واحدة طبقا لأحكامها تخضع لنفس القواعد سواء كان من قام بها تاجر أو غير تاجر وقد واجه الفقه الإسلامي المسائل الخاصة بالعملات دون النظر غلى طبيعتها أو صفة القائم بها.
- الشريعة الإسلامية لا ينحصر دورها على استبعاد كل ما يتعارض مع تعاليمها من نطاق الأنظمة التجارية ولكنها تحكم القانون التجاري عند غياب النص فيه خاصة أنه مجرد قانون يختص بفئة معينة من الأعمال وبطائفة معينة من الأشخاص.
ما هو نطاق القانون التجاري السعودي
- القانون التجاري ليس له إلا شريعة خاصة تقوم إلى جوار الشريعة العامة ولذلك فإن النظر إلى التشريعات التجارية في الدول الأخرى تتردد عند تحديدها لدائرة القانون التجاري.
ما هو موقف القانون التجاري السعودي من النظرية الشخصية والمادية
- المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية سعت إلى تعداد الأعمال التي تعتبر من قبيل الأعمال التجارية في النظام التجاري السعودي والمتعلقة بشراء المنقول من أجل بيعه وأيضًا الكمبيالة والصرافة والسمسرة والتجارية البحرية.
- المادة الثانية تجعل جميع الأعمال سالفة الذكر ضمن الأعمال التجارية حتى لو كان القائم بها غير تاجرًا وبهذا أخذ بالنظرية المادية وهو يعتبر كالقانون الفرنسي والقوانين المتأثرة به قانون الأعمال التجارية.
- كما أن القانون التجاري أخذ جزء من النظرية الشخصية؛ حيث نصت مادته الأولى من نظام المحكمة التجارية على أن التاجر هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.
- القانون التجاري السعودي أخذ بالنظرية المادية كأساس لتطبيق أحكامه مع إضافة بعض أحكام النظرية الشخصية.
مصادر القانون التجاري السعودي
- يتم الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات خاصة أنها الشريعة العامة المطبقة في المملكة وهي تنظم جميع الروابط القانونية مهما كانت طبيعتها أو صفة القائمين بها، بالإضافة إلى أحكام العرف التجاري والعادات التجارية ويقوم القضاء والفقه التجاريان بدور هام في تفسير المصادر وتحديد مفاهيمها مما يساعد على تطبيقها.
- يفهم من ذلك أن القانون التجاري السعودي له أربعة مصادر هي؛ التشريع التجاري، الشريعة العامة، العرف التجاري، العادات التجارية، والقضاء والفقه.
قبل التطرق إلى اهداف واسباب القانون التجاري يجب أن نتعرف أولا على ماهية هذا القانون أنه جزء من القانون الذي يحكم الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم والعلاقات بين التجار بالإضافة إلى التصنيع والتحويل والأنشطة الخدمية والبنكية
تحديد واجبات وحقوق المتعاملين في التجارة يحكم بالقانون التجاري أثناء المعاملات التي تكون محل نزاعات بين البائعين والمشترين بالإضافة إلى المعاملات المتعلقة بالبنوك والتأمين القانون المدني هو المظلة العامة لفروع القانون الخاص جميعها وبالطبع هو المرجع الرئيسي للقانون التجاري تحويل الأعراف التي عرفت من مدة زمنية طويلة إلى قواعد مكتوبة فيما بعد وهي تمثل الأحكام السابقة التي صدرت من المحاكم المختلفة إنشاء تنظيم للبيئة التجارية بما في ذلك كتابة الأعراف كما أن القانون التجاري بالصفة الدولية لإكسابه دافعا نحو التطور والتأثير والتقارب بين التشريعات التجارية الوطنية وأيضا يمكن إبرام العقود التجارية شفهيا أو بواسطة الهاتف أو البريد مع تطبيق مبدأ حرية الإثبات والاستقلال للقانون التجاري
لا عجب في عمل كبار الصحابة في مجال التجارة مثل أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأن فقهاء الشريعة قدموا شرحا لقواعد المعاملات أوضحوا أنواع الشركات كيفية تكوينها وأحكام كل منها كما أن مؤلفات بعض الفقهاء عالجت الكثير من الأنظمة التجارية المعروفة كنظام الدفاتر التجارية والاحتجاج بها ونظام الكمبيالة والصرف والإفلاس الشريعة الإسلامية مثل الشرائع السابقة والكثير من القوانين الوضعية المعاصرة لم تأخذ بالتفرقة بين المعاملات التجارية والمدنية وبين التجار وغيرهم بالرغم من أن الأعمال واحدة طبقا لأحكامها تخضع لنفس القواعد سواء كان من قام بها تاجر أو غير تاجر وقد واجه الفقه الإسلامي المسائل الخاصة بالعملات دون النظر غلى طبيعتها أو صفة القائم بها الشريعة الإسلامية لا ينحصر دورها على استبعاد كل ما يتعارض مع تعاليمها من نطاق الأنظمة التجارية ولكنها تحكم القانون التجاري عند غياب النص فيه خاصة أنه مجرد قانون يختص بفئة معينة من الأعمال وبطائفة معينة من الأشخاص
القانون التجاري ليس له إلا شريعة خاصة تقوم إلى جوار الشريعة العامة ولذلك فإن النظر إلى التشريعات التجارية في الدول الأخرى تتردد عند تحديدها لدائرة القانون التجاري
المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية سعت إلى تعداد الأعمال التي تعتبر من قبيل الأعمال التجارية في النظام التجاري السعودي والمتعلقة بشراء المنقول من أجل بيعه وأيضا الكمبيالة والصرافة والسمسرة والتجارية البحرية المادة الثانية تجعل جميع الأعمال سالفة الذكر ضمن الأعمال التجارية حتى لو كان القائم بها غير تاجرا وبهذا أخذ بالنظرية المادية وهو يعتبر كالقانون الفرنسي والقوانين المتأثرة به قانون الأعمال التجارية كما أن القانون التجاري أخذ جزء من النظرية الشخصية حيث نصت مادته الأولى من نظام المحكمة التجارية على أن التاجر هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له القانون التجاري السعودي أخذ بالنظرية المادية كأساس لتطبيق أحكامه مع إضافة بعض أحكام النظرية الشخصية
يتم الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات خاصة أنها الشريعة العامة المطبقة في المملكة وهي تنظم جميع الروابط القانونية مهما كانت طبيعتها أو صفة القائمين بها بالإضافة إلى أحكام العرف التجاري والعادات التجارية ويقوم القضاء والفقه التجاريان بدور هام في تفسير المصادر وتحديد مفاهيمها مما يساعد على تطبيقها يفهم من ذلك أن القانون التجاري السعودي له أربعة مصادر هي التشريع التجاري الشريعة العامة العرف التجاري العادات التجارية والقضاء والفقه
التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.