Table of Contents
ماهو اتقاق التحكيم التجارى الدولى
يعرف أن اتفاق التحكيم التجاري الدولي هو تلك الاتفاقيات والمعاهدات بهدف تعزيز التحكيم الدولي والمساعدة على تنفيذ قرارات التحكيم مثل الـ 1923 بروتوكول جنيف و1927 ميثاق جنيف وتعد هذه المواثيق ضمن الصكوك الدولية الرئيسة في مجال تطوير وتعزيز التحكيم الدولي.
اتفاق التحكيم التجاري الدولي
- توجد اتفاقيات دولية أخرى غير بروتوكول جنيف وميثاق جنيف مثل اتفاقية نيويورك، اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية عام 1958 وهي تتعلق بالتحكيم التجاري الدولي والاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم وقد وقعت وصادقت عليها أغلبية واضحة من دول العالم.
- الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي عام 1961 والتي تعد أداة إقليمية مهمة وقد صيغت هذه الاتفاقية أساسًا للتحكيم بين أطراف من دول أوروبا، وقد وقع على 21 إبريل 1961 ودخل حيز التنفيذ في 1964.
- اتفاقية البلدان الأمريكية للتحكيم التجاري الدولي أو اتفاقية بنما والتي تم التفاوض عليها في عام 1975 بين الولايات المتحدة ومعظم دول أمريكا الجنوبية وهي الاتفاقية هي مماثلة لاتفاقية نيويورك والذي يتيح فرصة إنفاذ التحكيم والجوائز.
- تم التوقيع على اتفاقية واشنطن في 1965 من حوالي 150 دولة وهذه الاتفاقية تركز على منازعات الاستثمار الناشئة عن الاستثمار بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة.
- يخضع التحكيم الدولي من خلال المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف بما في ذلك معاهدات الاستثمار الثنائية أو اتفاقيات حماية الاستثمارات.
- يحتل شرط التحكيم الذي يهدف إلى تسوية المنازعات التي تثور أو يمكن أن تثور بمناسبة تنفيذ الاستثمار مكانًا هامًا وبارزًا في مجال الضمانات المختلفة ضد المخاطر السياسية والاقتصادية.
- وتعد الاستثمارات الأجنبية من العوامل الرئيسية لاقتصاديات الدول خاصة النامية لذلك تم توفير الإمكانيات المناسبة للحصول على المزيد من الاستثمارات كهدف أساسي لهذه الدول.
- أعطت قوانين الاستثمار في كثير من الدول النامية أهمية للتحكيم التجاري الدولي، إرادة حماية الاستثمارات الأجنبية لا تعد الهدف الوحيد ولكنها مجرد وسيلة لتحقيق سياسات التنمية الاقتصادية للبلاد.
- من الضروري ألا ينحصر وضع التحكيم الدولي على تشجيع الاستثمار الأجنبي ولكن أن يقترن بمنظور المصلحة المتبادلة للطرفين.
أهمية اتفاق التحكيم التجاري الدولي
- هو اتفاق هام خاصة في عقود الاستثمارات الأجنبية من أجل حل النزاعات التي يحتمل إثارتها وذلك بسبب مزايا التحكيم الدولي المناسبة لطبيعة عقود الاستثمار وتقليل مخاوف المستثمرين من الاقتراب من قضاء الدولة المستقبلة بالإضافة إلى حيادية القرار لحسم النزاع.
ما هي عقود الاستثمارات الأجنبية
- الاستثمار الأجنبي عنصر اقتصادي – قانوني وهي تستحوذ على اهتمام علماء القانون والاقتصاد وهي بحسب التعريف القانوني انتقال رؤوس الأموال من الخارج إلى الدولة المضيفة بما يحقق زيادة في الإنتاج والتنمية في هذه الدولة.
- معظم الاتفاقيات الدولية تهدف إلى زيادة مفهوم الاستثمار الأجنبي وعدم اقتصاره على الاستثمارات النقدية أو المادية بل إنه يتضمن أيضًا كل مساهمة في أي مشروع عن طريق تقديم أصول فيه سواء كانت أصولا مادية ملموسة أو معنوية مثل المعرفة الفنية والتكنولوجيا وبراءات الاختراع على حسب الظروف والأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي.
- لا يشترط أن يكون الشخص المتعاقد مع الدولة المستفيدة من الاستثمارات الأجنبية من أشخاص القانون الخاص وبالتالي لا يجوز تدخل الدولة أو إحدى هيئاتها في عقد الاستثمار الأجنبي لمجرد أنها شخص عام، كما أن الطرف الأجنبي يمكن أن يكون شخصًا عامًا؛ ومن أمثلة هذه الاتفاقات عقود البترول التي تشكل جانبًا هامًا من الاستثمارات المباشرة.
- بعض أحكام التحكيم تطرقت لتحديد المقصود بالعقود الأجنبية؛ حيث وصف المحكم ضد شركة النفط الوطنية الإيرانية عام 1967 عقد sapphire في تحكيم شركة النفط الكندية الاستثمار بأنه عقد بين شركة وطنية وشركة تجارية أجنبية خاضعة للقانون المدني الأجنبي.
يعرف أن اتفاق التحكيم التجاري الدولي هو تلك الاتفاقيات والمعاهدات بهدف تعزيز التحكيم الدولي والمساعدة على تنفيذ قرارات التحكيم مثل الـ 1923 بروتوكول جنيف و1927 ميثاق جنيف وتعد هذه المواثيق ضمن الصكوك الدولية الرئيسة في مجال تطوير وتعزيز التحكيم الدولي
توجد اتفاقيات دولية أخرى غير بروتوكول جنيف وميثاق جنيف مثل اتفاقية نيويورك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية عام 1958 وهي تتعلق بالتحكيم التجاري الدولي والاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم وقد وقعت وصادقت عليها أغلبية واضحة من دول العالم الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي عام 1961 والتي تعد أداة إقليمية مهمة وقد صيغت هذه الاتفاقية أساسا للتحكيم بين أطراف من دول أوروبا وقد وقع على 21 إبريل 1961 ودخل حيز التنفيذ في 1964 اتفاقية البلدان الأمريكية للتحكيم التجاري الدولي أو اتفاقية بنما والتي تم التفاوض عليها في عام 1975 بين الولايات المتحدة ومعظم دول أمريكا الجنوبية وهي الاتفاقية هي مماثلة لاتفاقية نيويورك والذي يتيح فرصة إنفاذ التحكيم والجوائز تم التوقيع على اتفاقية واشنطن في 1965 من حوالي 150 دولة وهذه الاتفاقية تركز على منازعات الاستثمار الناشئة عن الاستثمار بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة يخضع التحكيم الدولي من خلال المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف بما في ذلك معاهدات الاستثمار الثنائية أو اتفاقيات حماية الاستثمارات يحتل شرط التحكيم الذي يهدف إلى تسوية المنازعات التي تثور أو يمكن أن تثور بمناسبة تنفيذ الاستثمار مكانا هاما وبارزا في مجال الضمانات المختلفة ضد المخاطر السياسية والاقتصادية وتعد الاستثمارات الأجنبية من العوامل الرئيسية لاقتصاديات الدول خاصة النامية لذلك تم توفير الإمكانيات المناسبة للحصول على المزيد من الاستثمارات كهدف أساسي لهذه الدول أعطت قوانين الاستثمار في كثير من الدول النامية أهمية للتحكيم التجاري الدولي إرادة حماية الاستثمارات الأجنبية لا تعد الهدف الوحيد ولكنها مجرد وسيلة لتحقيق سياسات التنمية الاقتصادية للبلاد من الضروري ألا ينحصر وضع التحكيم الدولي على تشجيع الاستثمار الأجنبي ولكن أن يقترن بمنظور المصلحة المتبادلة للطرفين
هو اتفاق هام خاصة في عقود الاستثمارات الأجنبية من أجل حل النزاعات التي يحتمل إثارتها وذلك بسبب مزايا التحكيم الدولي المناسبة لطبيعة عقود الاستثمار وتقليل مخاوف المستثمرين من الاقتراب من قضاء الدولة المستقبلة بالإضافة إلى حيادية القرار لحسم النزاع
الاستثمار الأجنبي عنصر اقتصادي قانوني وهي تستحوذ على اهتمام علماء القانون والاقتصاد وهي بحسب التعريف القانوني انتقال رؤوس الأموال من الخارج إلى الدولة المضيفة بما يحقق زيادة في الإنتاج والتنمية في هذه الدولة معظم الاتفاقيات الدولية تهدف إلى زيادة مفهوم الاستثمار الأجنبي وعدم اقتصاره على الاستثمارات النقدية أو المادية بل إنه يتضمن أيضا كل مساهمة في أي مشروع عن طريق تقديم أصول فيه سواء كانت أصولا مادية ملموسة أو معنوية مثل المعرفة الفنية والتكنولوجيا وبراءات الاختراع على حسب الظروف والأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي لا يشترط أن يكون الشخص المتعاقد مع الدولة المستفيدة من الاستثمارات الأجنبية من أشخاص القانون الخاص وبالتالي لا يجوز تدخل الدولة أو إحدى هيئاتها في عقد الاستثمار الأجنبي لمجرد أنها شخص عام كما أن الطرف الأجنبي يمكن أن يكون شخصا عاما ومن أمثلة هذه الاتفاقات عقود البترول التي تشكل جانبا هاما من الاستثمارات المباشرة بعض أحكام التحكيم تطرقت لتحديد المقصود بالعقود الأجنبية حيث وصف المحكم ضد شركة النفط الوطنية الإيرانية عام 1967 عقد sapphire في تحكيم شركة النفط الكندية الاستثمار بأنه عقد بين شركة وطنية وشركة تجارية أجنبية خاضعة للقانون المدني الأجنبي
التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.