أرقام اقتصادية

النمو الاقتصادي السعودي 

يتميز الاقتصاد السعودي بتطوره وازدهاره خلال الفترة الأخيرة، كما أنه يعتبر من أقوى الاقتصادات حول العالم، والأرقام الاقتصادية هي ما تثبت ذلك، حيث أن المملكة تعتبر من ضمن أفضل عشرين دولة في الاقتصاد من بين جميع البلدان.

تتحدث الأرقام الاقتصادية عن التطور والنمو الغير المسبوق للاقتصاد داخل المملكة، حيث أن إجمالي الدخل لجميع الأنشطة الاقتصادية والقطاعات قد وصل إلى حوالي 2.92 تريليون ريال سعودي، ويعتبر هذا المبلغ هو الأعلى على مر التاريخ، كما أن الاقتصاد قد ازداد بمعدل 2.2٪ عن السابق.

أظهرت البيانات أن هناك تطور ملحوظ داخل جميع الأنشطة الاقتصادية والقطاعات الخاصة والحكومية وغير النفطية، كما نمت قيمة التبادل التجاري بين المملكة وجميع الدول الأخرى بمعدل 21.1٪ وبقيمة 1.618 تريليون ريال سعودي، وهذا النمو يؤكد تطور الاقتصاد وتمتع المملكة بالاستقرار خلال الفترة الأخيرة.

الأرقام الاقتصادية في السعودية

تعتبر السعودية من أكبر الدول المصدرة للنفط، وقامت المملكة بوضع خطط واستراتيجيات اقتصادية للحد من استخدام النفط والاعتماد على مصادر أخرى مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو، وقامت بإنشاء نظام الشباك حتى يتم تسجيل الشركات واستحداث القوانين الخاصة بالمعاملات، وإشهار الإفلاس، وحماية المستثمرين.

ويشكل القطاع البترولي إلى ما يقارب من 45٪ من الموازنة، ونفس المعدل للناتج المحلي، وحوالي 40٪ من الناتج المحلي للقطاعات الخاصة، وقامت الحكومة بالتشجيع على الحد من استهلاك النفط وذلك من خلال السماح للمستثمرين والقطاعات الخاصة من المشاركة في قطاعات توليد الطاقة.

تسببت أزمة كورونا في انهيار وتراجع أسعار النفط عام 2020 بحوالي 61.8٪ عند مقارنتها مع العام الأسبق له بقيمة مالية تبلغ 74.8 مليار ريال سعودي، مما تسبب في تراجع الاقتصاد خلال هذه الفترة لتصبح السعودية الأقل من بين دول العشرين.

بلغت الصادرات السعودية للعالم إلى 1104 مليار ريال، والواردات حوالي 514 مليار، وأظهرت البيانات التي تم إصدارها من مؤسسة النقد أن معدل النقد الدولي ازداد بمعدل 7٪، ويشير ذلك على قدرة الاقتصاد السعودي لدعم الاحتياطات الأجنبية.

أرقام اقتصادية هامة

• يبلغ نصيب الفرد من الناتج الإجمالي حوالي 311 ألف دولار، والقوة العاملة تبلغ 11.220.
• نصيب القوة العاملة من الناتج الإجمالي في مجال الزراعة 7٪، ومجال الصناعة 21.4٪، والخدمات 71.9٪، والبطالة تبلغ حوالي 15.4٪ من الناتج الإجمالي.
• احتياطيات النقد الأجنبي في المالية العامة 1 مليار دولار.

الدين العام السعودي

ساعد التطور الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط إلى تراجع الدين العام خلال الفترة الأخيرة إلى أقل مستوياته، وسجل حوالي 44.3 مليار ريال، وتعتبر هذا القيمة منخفضة مقارنةً بديون الدول الأخرى.

الضرائب

تقوم المملكة بفرض ضرائب على المقيمين غير السعوديين الذين يعيشون على أرضها ويعملون بها، والمواطنين أو الزوار، وتنقسم الضرائب كالتالي:

ضريبة الدخل

فرضت هذه الضريبة خلال عهد الملك فيصل وهي أول ضريبة فرضت، ويتم تطبيقها على الأجانب الذين يمتلكون أنشطة تجارية أو المقيمين، والعاملين في مجال الاستثمار وإنتاج الزيوت، ولا يتم تطبيقها على المواطنين الأصليين.

ضريبة السلع الانتقالية

وهذه الضريبة يتم فرضها على السلع التي تسبب أضرار للبيئة أو الصحة بالإضافة إلى السلع الكمالية، ومن أهمها منتجات التبغ والمشروبات الغازية، كما أنها خلال الفترة الأخيرة شملت جميع المنتجات التي تحتوي على السكر، وتختلف في قيمتها وتفرد على السعوديين والمقيمين والزوار، وهي أول ضريبة يتم فردها على السعوديين.

ضريبة القيمة المضافة

من الضرائب غير المباشرة وتفرض على الخدمات وجميع السلع التي تباع وتشترى في المنشآت، وقيمتها حوالي 5٪، وخلال العام الماضي تم زيادتها إلى 15٪، بسبب الأزمة التي تمر به البلاد في هذه الفترة.