حرب العملات تشتعل في ظل الارتفاع القوي في قيمة الدولار الأمريكي

في مواجهة ركود التجارة العالمية بعد الأزمة المالية عام 2008، تزايدت المخاوف في السوق من قيام بعض الدول تخفيض قيمة عملاتها المحلية من أجل الحصول على ميزة تنافسية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وحينها تم اتهامها بأنها تخوض حرب عملات، لكن التضخم الشديد يقلب تعريف حروب العملة رأساً على عقب، فمع ارتفاع التضخم الآن إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في العديد من الدول قد يدخل العالم فيما يسمى “حرب العملات العكسية” حيث تعمل الدول التي تتنافس على تعزيز عملاتها لتعويض التضخم المتزايد.

لقد بدأت بالفعل حرب عملة عكسية عالمية، حيث تتسابق البنوك المركزية لزيادة القوة الشرائية لعملاتها والسماح لها بالارتفاع في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، كان أول من اكتشف الأزمة المدير التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي “إيزابيل شنابل” التي انتقدت في فبراير من هذا العام تراجع اليورو بحدة مقابل الدولار، بعدها بشهرين أعرب محافظ بنك كندا “تيف ماكليم” عن ألمه على تخفيض قيمة الدولار الكندي، كما ألمح رئيس البنك الوطني السويسري “توماس جوردان” إلى رغبته في تعزيز الفرنك السويسري.

 

فاجأت هذه الجولة من حرب العملات التي بدأها الدولار الأمريكي العديد من العملات، فمع بدء دورة رفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس وتعزيز الدولار الأمريكي، ذكر المعلقون منذ فترة طويلة ظهور “حرب العملة العكسية”.

 

الدولار الأمريكي يرتفع والعملات الرئيسية الأخري تتراجع

 

ارتفع الدولار بقوة ليصل لأعلى مستوياته في عقدين حيث رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة وقوية في معركة شرسة ضد التضخم، في المقابل انخفضت قيمة عملات الاقتصادات المتقدمة مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني بشكل حاد، حينها بدأ محافظو البنوك المركزية الآخرون اليائسون أيضًا في كبح جماح التضخم المتصاعد باستمرار، من خلال زيادة سعر الفائدة بهدف رفع قيمة العملة مما يساعد على تقليل تكاليف الاستيراد عبر تعزيز القوة الشرائية في الخارج.

 

من المؤكد أن الطلب على أصول الملاذ الآمن وأسعار الفائدة النسبية المرتفعة قد دعمتا الدولار، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 17% منذ بداية عام 2021، وهذا يضع الكثير من الضغط على العملات الأخرى في سوق تجارة العملات الأجنبية على سبيل المثال: انخفض مؤشر بلومبرج لليورو بنسبة 10% وانخفض مؤشر بلومبرج الاسترليني بأكثر من 7% منذ مايو 2021، وانخفض الين الياباني بنسبة 20 %، وانخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة فقط منذ نهاية فبراير هذا العام بنسبة 4.61%.

 

قال “مايكل كاهيل” الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس إنه لم يتخيل أن البنوك المركزية في الدول المتقدمة أن تكون في يوم من الأيام متشددة للغاية في السماح لعملاتها بالارتفاع وقد أطلق عليها سوق الصرف الأجنبي “حرب العملات العكسية”، في حين أن الدول تسعي إلى خفض قيمة عملاتها ويعني انخفاض قيمة العملة أن الشركات المحلية يمكنها البيع في الخارج بأسعار أكثر تنافسية مما يساعد على النمو الاقتصادي،

ولكن مع ارتفاع أسعار كل شيء بدءًا من الوقود والغذاء والأجهزة والمزيد، أصبح بناء القوة الشرائية الدولية فجأةً أكثر أهمية.

ويعتبر هذا اتجاه خطير للغاية، إذا تركت هذه المنافسة الدولية دون رادع، فقد تؤدي إلى تقلبات حادة في قيمة العملات الرئيسية وتعوق الشركات المصنعة المعتمدة على التصدير وتقلب الموارد المالية للشركات متعددة الجنسيات وتحويل عبء التضخم في جميع أنحاء العالم، نعلم جميعًا أن حروب العملات لعبة ومحصلتها صفر، قال “آلان روسكين” كبير الاستراتيجيين الدوليين في دويتشه بنك إن كل دولة “تريد نفس الأشياء”، لكن لا يمكن أن يكون هذا هو الحال في عالم العملات الأجنبية.

مفهوم حرب العملات وحرب العملات العكسية

يشير المصطلح الإنجليزي لحرب العملات بشكل أساسي إلى التخفيض التنافسي لقيمة العملة، وخاصة سياسة في ثلاثينيات القرن الماضي حيث استخدمت الاقتصادات الغربية تخفيض قيمة العملة لتحفيز الصادرات وقمع الواردات، بحلول عام 2010 انتقد وزير المالية البرازيلي آنذاك الولايات المتحدة واليابان لاعتمادهما أسعار فائدة منخفضة للغاية وسياسات التيسير الكمي وخلق بيئة نقدية مفرطة التساهل وخفض قيمة العملة بشكل غير مباشر فيما أسماه بحرب العملة، أما حروب العملات العكسية فيشير إلى الارتفاع التنافسي للعملة مثل الوضع الحالي حيث يستمر الدولار الأمريكي والعملات الأخرى في رفع أسعار الفائدة الواحدة تلو الأخرى للحفاظ على قيمتها.

 

خلال فترة الكساد الكبير في الثلاثينيات تخلت الدول الغربية عن معيار الذهب الواحد تلو الآخري، بعد إزالة قيود ربط الذهب، تم تخفيض قيمة العملة لتحفيز الصادرات والإنتاج، ولكن في الوقت نفسه، أدى ذلك أيضًا إلى قيام دول أخرى بتخفيض قيمة عملاتها أو رفع الرسوم الجمركية ردًا على ذلك ليتشكل ما يسمى بحرب العملة، حدث هذا الوضع بشكل رئيسي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا في ذلك الوقت.

الدولار هو الفائز؟

في حرب العملات المعكوسة التي نشهدها اليوم، يعتبر الدولار القوي هو الفائز الأكبر بلا شك، لقد أثبت الدولار القوي في عام 2022 أنه أمر جيد للبنك الاحتياطي الفيدرالي لأنه يحاول التعامل مع أسرع ارتفاع في الأسعار منذ 40 عامًا ويمكن أن يساعد الدولار القوي في تقليل التضخم المستورد.

 

شددت وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين” على التزام إدارة بايدن بسعر الصرف الذي يحدده السوق، لكن هذا لم يمنع السياسيين من “الاحتفال” بارتفاع الدولار، قال السناتور “بات تومي” الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا في مايو إنه عندما يتعلق الأمر بمكافحة التضخم يتعين على البنك الاحتياطي الفيدرالي القيام بعمله، بمعني أنه يجب أن يستمر في المسار وقد لعب الدولار الأقوى دورًا كبيرًا في السيطرة على مستويات التضخم.

 

يشير “جيفري فرانكل” أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد إلى أن الدول النامية وخاصة المصدرين مثل الأرجنتين وتركيا هي الأكثر عرضة للخطر، وقال إن العديد من الاقتصادات الناشئة لديها ديون مقومة بالدولار أكثر من الديون المحلية المقومة بالعملة المحلية: “إنه أسوأ سيناريو في العالم: عندما يكون لديك ديون مقومة بالدولار وتنخفض قيمة عملتك مقابل الدولار”.

 

ليس من الواضح إلى أي مدى سيؤدي ارتفاع الدولار إلى كبح التضخم، أشار “ناثان شيتس” المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية وكبير الاقتصاديين العالميين في سيتي بنك إلى أن ما يسمى بسعر التمرير أو الدرجة التي يؤثر بها سعر الصرف على مؤشر أسعار المستهلك فقد ثبت أنه صغير، ولكن في عصر التضخم المتفشي يمكن أن يكون له المزيد من الفوائد، وأشار إلى أن ارتفاع الدولار بنسبة 10% في السابق لم يقم إلا بقمع التضخم بنحو 0.5% ويمكن أن يصل اليوم إلى “نقطة مئوية كاملة”.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن وضع الدولار كعملة احتياطية رئيسية في العالم آخذ في التدهور، يمثل الدولار الأمريكي 58.8 % من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، وفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF ) وهو أقل بكثير من ذروة 72.7 % في عام 2001 وأدنى نسبة منذ عام 1996.