النظام النقدي السعودي هو أحد السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل البنك المركزي السعودي وهذه السياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار المادي بالإضافة إلى رفع المستوى الاقتصادي عن طريق السيطرة على المعروض النقدي من خلال استخدام عدة أدوات نقدية، وفيما يلي سوف نتناول بالتفصيل نشأة النظام النقدي السعودي للمرة الأولى ومراحل تطوره والأدوات النقدية التي يعتمد عليها البنك المركزي السعودي.
Table of Contents
نشأة النظام النقدي السعودي للمرة الأولى
أول نظام نقدي عرفته السعودية بعد موافقة مؤسس الدولة السعودية الأولى وهو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حيث عرف النظام النقدي الحجازي الذي تم إصداره في شهر رجب من العام الهجري 1346 الموافق يناير 1928م وهذا التوقيت يعد نشأة أول نظام نقدي سعودي والذي كان يتميز بالآتي:
- تم صك عملة الريال العربي المصنوع من الفضة وحمل اسم المملكة العربية السعودية وكان بنفس حجم ووزن الروبية الهندية المصنوعة من الفضة.
- تم استمرار العمل بالريال السعودي حتى تم إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تعرف حاليًا باسم البنك المركزي السعودي طبقًا للمرسوم الملكي الصادر عام 1371هـ/1952م.
- كما تم اعتماد الوثيقة الأولى لمؤسسة النقد العربي السعودي والتي تتكون من 12 مادة.
- ثم بعدها تم اعتماد عملة رسمية جديدة للمملكة وهي الجنيه الذهبي السعودي.
- وبعد مرور ثلاثة أعوام تم إصدار مرسوم ملكي آخر عام 1374هـ/1954م، وذلك لتعديل نظام مؤسسة النقد حتى تم تعديله عام 1377هـ/1957م وذلك بهدف مواكبة كافة التطورات في الحركة النقدية ومواكبة التوسع الاقتصادي السعودي.
أهم مراحل تطور النظام النقدي السعودي
النظام النقدي السعودي
مع الوقت تطور الاقتصاد السعودي والسياسة النقدية بالمملكة حتى صدر مرسوم ملكي عام 1379هـ/1959م وذلك حتى يتم تحديد النظام النقدي السعودي ليصبح الريال السعودي، الذي كان مزدهرا اقتصاديا، حيث يتميز بالآتي:
- تم تقسيم الريال السعودي إلى 20 قرش، وتم تقسيم القرش إلى عدد 5 هلالات.
- وكانت قيمة الريال السعودي 197/482% جرامًا ذهبيًا خالصًا.
- وفي ذلك الوقت يصبح صك الريال وطباعة العملة قاصر على مؤسسة النقد العربي السعودي.
- وخلال عام 1380هـ/1961م قامت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان لها يفيد بأنها سوف تتحكم في كافة البنوك التجارية وذلك بهدف ضمان السير على الأسس الصحيحة تعزيزًا لضبط النظام النقدي السعودي وكذلك المعروض النقدي وحركة السيولة بالمملكة.
- بفضل السياسة النقدية الأكثر توازنًا التي تم إتباعها من قبل مؤسسة النقد العربي ذكر محافظ المؤسسة لجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز وقتها عام 1384هـ/1964م أن النظام النقدي السعودي زاد الضعف عما كان متداولا منذ خمس سنوات ماضية.
تطوير النظام النقدي السعودي
النظام النقدي السعودي
استمر تطوير النظام النقدي السعودي من مؤسسة النقد العربي السعودي حتى صدر قرار عام 1378هـ/1959م بإصدار عملة ورقية رسمية ثم بعدها تم نظام لمراقبة البنوك وذلك خلال عام 1386هـ/1966م، وبهذا أصبح النظام النقدي السعودي أكثر كفاءة ووضوحًا، وجاء تأثير استجابة مؤسسة النقد العربي السعودي للتحديات الخاصة بالنمو الاقتصادي كالآتي:
- تم الاستجابة للتحديات الخاصة بالنمو الاقتصادي بهدف تحقيق هدف السياسة النقدية في المملكة.
- ساعد ذلك في ربط صرف عملة الريال السعودي مقابل صرف الدولار الأمريكي عند سعر 75 ريالات مقابل الدولار الواحد عام 1406هـ/1986م، وهو ما ساعد في استقرار سعر صرف العملة السعودية وأصبح هذا الاستقرار هدف في حد ذاته ليصبح وهو المحافظة على الاستقرار لسعر العملات المحلية.
ما هي الأدوات النقدية المتبعة لدى البنك المركزي السعودي
النظام النقدي السعودي
هناك عدة أدوات نقدية يتبعها البنك المركزي السعودي حتى يتم تنفيذ سياساته النقدية ومن هذه الأدوات ما هو قديم وما هو مستحدث ومن بين أهم هذه الأدوات ما يلي:
- نسب الاحتياطي النظامي المحتسب على الودائع المصرفية.
- كذلك نسب احتياطي السيولة.
- القيود الاحترازية التي تتبع في حالة القروض والسلف.
- السقف الخاص بالودائع.
- التسهيلات في حالة الشراء للسندات الحكومية أو شراء أذونات الخزينة أو شراء الأذونات بالعائد العائم.
- المقايضة الآجلة لدى سوق النقد الأجنبي.
دور البنك المركزي السعودي
طبقًا للمرسوم الملكي الصادر عام 1442هـ/2020م وكذلك القرار الخاص بمجلس الوزارات تم تحديد مهام ودور البنك المركزي السعودي والذي جاء كالتالي:
- الفصل الأول يتضمن التعريفات والأحكام العامة والتي تضمنتها المادة الرابعة الخاصة بمهمات البنك المركزي والتي من أهمها إدارة السياسة النقدية وتنظيم صرف العملات الأجنبية.
- أوضح النظام النقدي السعودي في الفصل الثالث له تفاصيل السياسة النقدية طبقًا للمادة السابعة عشر حيث أن البنك المركزي السعودي هو المسؤول الوحيد الذي يضع السياسة النقدية ويقوم بتنفيذها كما يقوم باختيار الأدوات وكافة الإجراءات التشغيلية لها.
- واستمر البنك المركزي السعودي يقوم بهذه الأدوار والمهام حتى الثمانينات وكانت حتى ذلك الوقت كافة السياسات والأدوات تقليدية والتي من بينها نسب الاحتياطي القانوني حتى يتم تحقيق الأهداف الخاصة بالسياسة النقدية ولكن مع ظهور الأوراق المالية الحكومية تم توافر عدة أدوات مستحدثة مثل الاتفاقات الخاصة بإعادة عملية الشراء وكذلك الأذونات بالعائد العائم وأيضًا أذونات الخزينة واتفاقية إعادة عملية الشراء المعاكس ومبادلات النقد الأجنبي وكذلك إيداع الودائع.
- كذلك يهتم البنك المركزي بتوجيه سياساته النقدية والمالية وكذلك والهيكلية بالمملكة وذلك لتحقيق مجموعة الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتطوير الأداء الاقتصادي وكذلك حماية الاقتصاد من التعرض للذبذبات والتقلبات ولهذا فإن السياسات المتبعة يكون الهدف منها توسيع قدر الناتج المحلي وكذلك الإجمالي له الخاص بالقطاع غير النفطي بالمدى المتوسط لتحقيق الهدف الرئيسي لتشجيع عملية التنوع الاقتصادي وخاصة في ظل الظروف المالية والنقدية الأكثر استقرارا.
أهم تحولات النظام النقدي السعودي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030
النظام النقدي السعودي
رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية ممتدة إلى آفاق واسعة وذلك يظهر بوضوح من خلال الآتي:
- تظهر رؤية المملكة في السعي الدائم والمستمر إلى دعم المحتوى المحلي بشكل أكبر عن طريق توطين أكثر من 70 مليار دولار تؤدي السياسة المالية به دور رئيسي حيث أن النظام النقدي السعودي يتأثر في حالة اتباع نظام خاص بسعر الصرف الثابت أي ربط الريال السعودي مع العملة الاجنبية وهى الدولار الأمريكي.
- يسعى البنك المركزي إلى أحكام كافة العمليات المالية والمصرفية حيث وضع بعام 2020 إطار يشرف على البنوك والمصارف التي تزاول أنشطة مصرفية إسلامية بالمملكة وذلك من خلال إصدار ما يعرف بإطار الحكومة الشرعية الذي يهدف إلى وضع الحد الأدنى لممارسة الحوكمة المتعلقة بنشاط المصارف الإسلامية.
- بفضل مراقبة الأداء النقدي تم تفعيل عدة أدوات سياسية نقدية حتى تعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي المالي وقد أعلن البنك المركزي السعودي خلال عام 2020 نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد برنامج مالي وصلت قيمته حتى شهر مارس من العام ذاته إلى ما يقرب من 50 مليار دولار وذلك بهدف دعم القطاعات الخاصة لتتمكن من أداء دورها في دعم النمو الاقتصادي السعودي وذلك ضمن رؤية المملكة العربية السعودية
ما هي مبادرة “عابر” للعملات الرقمية
أطلق البنك المركزي السعودي وكذلك مصرف الإمارات العربية المركزي مبادرة عابر وذلك بهدف مواكبة التجارب الخاصة بالبنوك المركزية لتداول العملات الورقيه، ومميزات مبادرة عابر ما يلي:
- مبادرة عابر أحد المبادرات المبتكرة التي تعتبر التجارب الأولى على مستوى العالم والبنوك المركزية في المجال ذاته.
- تهدف المبادرة لفهم المتطلبات حول إصدار عملات رقمية يتم استخدامها بين دولتين.
- كذلك توفر المبادرة وسيلة إضافية خاصة بنظام التحويلات المركزية بين البلدين.
أقرأ أيضًا:
أول نظام نقدي عرفته السعودية بعد موافقة مؤسس الدولة السعودية الأولى وهو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حيث عرف النظام النقدي الحجازي الذي تم إصداره في شهر رجب من العام الهجري 1346 الموافق يناير 1928م وهذا التوقيت يعد نشأة أول نظام نقدي سعودي والذي كان يتميز بالآتي:
● تم صك عملة الريال العربي المصنوع من الفضة وحمل اسم المملكة العربية السعودية وكان بنفس حجم ووزن الروبية الهندية المصنوعة من الفضة.
● تم استمرار العمل بالريال السعودي حتى تم إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تعرف حاليًا باسم البنك المركزي السعودي طبقًا للمرسوم الملكي الصادر عام 1371هـ/1952م.
● كما تم اعتماد الوثيقة الأولى لمؤسسة النقد العربي السعودي والتي تتكون من 12 مادة.
● ثم بعدها تم اعتماد عملة رسمية جديدة للمملكة وهي الجنيه الذهبي السعودي.
● وبعد مرور ثلاثة أعوام تم إصدار مرسوم ملكي آخر عام 1374هـ/1954م، وذلك لتعديل نظام مؤسسة النقد حتى تم تعديله عام 1377هـ/1957م وذلك بهدف مواكبة كافة التطورات في الحركة النقدية ومواكبة التوسع الاقتصادي السعودي.
مع الوقت تطور الاقتصاد السعودي والسياسة النقدية بالمملكة حتى صدر مرسوم ملكي عام 1379هـ/1959م وذلك حتى يتم تحديد النظام النقدي السعودي ليصبح الريال السعودي، الذي كان مزدهرا اقتصاديا، حيث يتميز بالآتي:
● تم تقسيم الريال السعودي إلى 20 قرش، وتم تقسيم القرش إلى عدد 5 هلالات.
● وكانت قيمة الريال السعودي 197/482% جرامًا ذهبيًا خالصًا.
● وفي ذلك الوقت يصبح صك الريال وطباعة العملة قاصر على مؤسسة النقد العربي السعودي.
● وخلال عام 1380هـ/1961م قامت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان لها يفيد بأنها سوف تتحكم في كافة البنوك التجارية وذلك بهدف ضمان السير على الأسس الصحيحة تعزيزًا لضبط النظام النقدي السعودي وكذلك المعروض النقدي وحركة السيولة بالمملكة.
● بفضل السياسة النقدية الأكثر توازنًا التي تم إتباعها من قبل مؤسسة النقد العربي ذكر محافظ المؤسسة لجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز وقتها عام 1384هـ/1964م أن النظام النقدي السعودي زاد الضعف عما كان متداولا منذ خمس سنوات ماضية.
استمر تطوير النظام النقدي السعودي من مؤسسة النقد العربي السعودي حتى صدر قرار عام 1378هـ/1959م بإصدار عملة ورقية رسمية ثم بعدها تم نظام لمراقبة البنوك وذلك خلال عام 1386هـ/1966م، وبهذا أصبح النظام النقدي السعودي أكثر كفاءة ووضوحًا، وجاء تأثير استجابة مؤسسة النقد العربي السعودي للتحديات الخاصة بالنمو الاقتصادي كالآتي:
● تم الاستجابة للتحديات الخاصة بالنمو الاقتصادي بهدف تحقيق هدف السياسة النقدية في المملكة.
● ساعد ذلك في ربط صرف عملة الريال السعودي مقابل صرف الدولار الأمريكي عند سعر 3.75 ريالات مقابل الدولار الواحد عام 1406هـ/1986م، وهو ما ساعد في استقرار سعر صرف العملة السعودية وأصبح هذا الاستقرار هدف في حد ذاته ليصبح وهو المحافظة على الاستقرار لسعر العملات المحلية.
هناك عدة أدوات نقدية يتبعها البنك المركزي السعودي حتى يتم تنفيذ سياساته النقدية ومن هذه الأدوات ما هو قديم وما هو مستحدث ومن بين أهم هذه الأدوات ما يلي:
● نسب الاحتياطي النظامي المحتسب على الودائع المصرفية.
● كذلك نسب احتياطي السيولة.
● القيود الاحترازية التي تتبع في حالة القروض والسلف.
● السقف الخاص بالودائع.
● التسهيلات في حالة الشراء للسندات الحكومية أو شراء أذونات الخزينة أو شراء الأذونات بالعائد العائم.
● المقايضة الآجلة لدى سوق النقد الأجنبي.
طبقًا للمرسوم الملكي الصادر عام 1442هـ/2020م وكذلك القرار الخاص بمجلس الوزارات تم تحديد مهام ودور البنك المركزي السعودي والذي جاء كالتالي:
● الفصل الأول يتضمن التعريفات والأحكام العامة والتي تضمنتها المادة الرابعة الخاصة بمهمات البنك المركزي والتي من أهمها إدارة السياسة النقدية وتنظيم صرف العملات الأجنبية.
● أوضح النظام النقدي السعودي في الفصل الثالث له تفاصيل السياسة النقدية طبقًا للمادة السابعة عشر حيث أن البنك المركزي السعودي هو المسؤول الوحيد الذي يضع السياسة النقدية ويقوم بتنفيذها كما يقوم باختيار الأدوات وكافة الإجراءات التشغيلية لها.
● واستمر البنك المركزي السعودي يقوم بهذه الأدوار والمهام حتى الثمانينات وكانت حتى ذلك الوقت كافة السياسات والأدوات تقليدية والتي من بينها نسب الاحتياطي القانوني حتى يتم تحقيق الأهداف الخاصة بالسياسة النقدية ولكن مع ظهور الأوراق المالية الحكومية تم توافر عدة أدوات مستحدثة مثل الاتفاقات الخاصة بإعادة عملية الشراء وكذلك الأذونات بالعائد العائم وأيضًا أذونات الخزينة واتفاقية إعادة عملية الشراء المعاكس ومبادلات النقد الأجنبي وكذلك إيداع الودائع.
● كذلك يهتم البنك المركزي بتوجيه سياساته النقدية والمالية وكذلك والهيكلية بالمملكة وذلك لتحقيق مجموعة الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتطوير الأداء الاقتصادي وكذلك حماية الاقتصاد من التعرض للذبذبات والتقلبات ولهذا فإن السياسات المتبعة يكون الهدف منها توسيع قدر الناتج المحلي وكذلك الاجمالي له الخاص بالقطاع غير النفطي بالمدى المتوسط لتحقيق الهدف الرئيسي لتشجيع عملية التنوع الاقتصادي وخاصة في ظل الظروف المالية والنقدية الأكثر استقرارا.
التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.