كل ما تود معرفته عن اقتصاد الأرجنتين

 اقتصاد الأرجنتين

قام رئيس الأرجنتين الليبرالي السابق “ماوريسيو ماكري” بترك البلد في وضع اقتصادي مزري للغاية، وبدأت الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين بالتزايد وتراجعت العملة بشكل ملحوظ تمامًا، مع محاولات الرئيس الجديد “ألبرتو فرنانديز” لتجاوز هذه الأزمة الضارية للبلاد بحذر وحكمة.

أسباب انكماش اقتصاد الأرجنتين:

• لقد تحول اقتصاد الأرجنتين من أعلى قمة الجبل إلى أسفله، وذلك بسبب كثرة الديون فقد بلغت الديون العامة لجمهورية الأرجنتين حوالي 315 مليار دولار، أي ما يقارب 100% من المنتوج المحلي.
• وقد بلغت نسبة زيادة الديون إلى 55% كما أشاد تقرير البنك المركزي في الفترة الأخيرة.
• أما عن الناتج المحلي فقد وصل تراجعه إلى 5%.
• وقامت المؤسسة المالية بتوقع أن تصل نسبة التراجع إلى 40%، ونسبة التقلص 4% قبل التقديرات السابقة.
• وتم نشر تلك التقديرات في حين تم تراجع بورصة “بوينوس آيرس” إلى 9%.
• خلال اليوم الثاني عند بداية نظام مراقبة الأسعار لصرف العملة التي فُرضت من قبل الحكومة الأرجنتينية على الأشخاص والشركات لكي تزرع الثقة من جديد داخل الأسواق ولدى المدخرين.
• وقام “الرئيس ماكري” بالتخلي عن الأرجنتين واقتصادها في تفاقم وركود.
• وصلت نسبة الفقر 14%، عندما تراجعت عملة الأرجنتين وهي البيزو بحوالي 70% في يناير 2018.

الضرائب الطارئة الخاصة بالقانون الجديد في الأرجنتين:

• قامت حكومة الأرجنتين بإصدار قانون قائم على العديد من الإجراءات والقوانين الاقتصادية والضريبية الطارئة بغاية الإصلاح العام.
• كما كان ينص هذا القانون على رفع الضريبة على الطبقة الوسطى والطبقة العليا.
• القيام بالإمدادات الاجتماعية للفقراء.
• ولكي تواجه الحكومة تم فرض رسوم عند شراء العملة الأجنبية بنسبة 30% في حين اعتاد الشعب الأرجنتيني الادخار بالدولار.
• وهذا القانون أيضًا وضع خطة على الصادرات الزراعية بزيادة رسوم عليها، حيث كانت تشهد الصناعات الغذائية رواجًا هائلًا في الفترة الأخيرة.
• تم أيضًا إعطاء مكافآت لذوي رواتب التقاعد القليل، وللفقراء.
• ووضع خطة للتخلص من الجوع.
• وتقليص الزيادة على مصاريف الخدمات العامة.

الخطة التي وضعها الرئيس الجديد لجمهورية الأرجنتين للتخلص من هذه الأزمة:

• قام “الرئيس فرنانديز” بتوقيع اتفاقيات مع النقابات العامة ورجال الأعمال والقادة الاجتماعيين لزيادة الصناعة والاستثمار إلى جانب القانون الجديد للضرائب.
• لحل التعثر الاقتصادي الذي أصاب البلد.
• وقد قال عن هذه الاتفاقية: “هو عبارة عن حديث صريح للتغلب على مشاكل الاقتصاد، بعد تراجعه بنسبة كبيرة لمدة عامين متتاليين فأكثر وخاصة في النشاط الصناعي”.
• وأشار أيضًا على أن الاتفاقية غرضها تجيد المرافق العامة.
• وتطالب بالاستثمارات والصادرات التي يوجد بها قيمة مضافة.
• وتعمل على تيسير البلوغ إلى الائتمان المصرفي للإنتاج والإسكان.
• وعمل البنك المركزي في دولة الأرجنتين ساعيًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العملة المحلية، على زيادة الفوائد بنسبة تصل إلى 63%، وتعد أكبر نسبة في العالم.
• وقد تعهد “فرنانديز” بعقد صفقة أخرى جديدة، للمشاورات والتفاوض على الخط الائتماني، لصندوق النقد.
• وبهذا تعتبر 2020 تتوقف على نجاح أو فشل الرئيس الأرجنتيني على حل الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين.

التوقعات في 2020 للاقتصاد في الأرجنتين:

• احتمال انخفاض كُلي في المنتوج الداخلي بنسبة 1% في هذا العام.
• وقد أخبر “هيرنان لاكونزا” وزير الخزانة، أنه سيتم التفاوض قريبًا بين الأرجنتين والحائزين على سنداتها، وبين صندوق النقد الدوليين.
• لكي تزيد مهلة سداد الديون ولكي تستطيع البلاد الدفع والتخلص من الديون.
• كما توجد مخاوف كبيرة بخصوص قدرة دولة الأرجنتين الالتزام بسداد ديونها أم لا، ومنذ وقت تراجع وتقلص عملة البيزو بعد تعرضه لضربة شديدة، بعد الانتخابات التمهيدية مما أدى إلى هذه الخسائر البالغة في العملة أما الدولار وقدرت بنسبة تصل إلى 22%.