انضم إلينا
تسجيل عضوية جديدة

تعريف القانون

ghada mohamed4 سنوات

ما هو القانون

القانون ما هو إلا مجموعة من الضوابط والأحكام التي تحكم التعامل بين الأفراد داخل المجتمع ولقيام أي مجتمع سوى لابد له من أسس تضبط التعامل داخلة فلا يمكن ترك المجال للجميع أن يفعل ما يريد دون العودة إلى نظام يحكم أفعاله، والقانون مادة متغيرة يتم تعديلها حسب التغيرات الاجتماعية والتطورات التي تدخل على المجتمع، ويوفر القانون تطبيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراده.

هل القانون هو التشريع؟

يختلط الأمر على البعض في التفرقة بين تعريف التشريع والقانون فهل هما شيء واحد وهذا الغالب علي ظن الجميع ولكن الحقيقة هناك فروق ولو طفيفة بينهم:

  • الشمولية: فالقانون أعم وأشمل من التشريع، والتشريع يقتبس من أحكام القانون العام والذي يضم التشريعات والعرف والأحكام القضائية وبهذا نستطيع أن نؤكد أن كل تشريع يسمى قانون وليس العكس.
  • يختلف مصدر التشريع عن القانون حيث القانون مصدر تقاليد المجتمع وأحكام الشريعة الدينية وأيضًا الأحكام السابقة للقضاء، ولكن التشريع مصدره هو السلطة التشريعية داخل البلاد.
  • النص: لابد من تدوين التشريعات وأن لم يحدث فلا تعد تشريع، بينما القانون يمكن كتابته أو يكون تقاليد وأعراف اجتماعية.
  • التشريع ينظم السلوكيات داخل المواطنين داخل المجتمع ولابد متابعته من الجهة المسئولة لضمان تطبيقه، على خلاف القانون الذي يتم تنفيذه بشكل عفوي لما يحتويه من أعراف وتقاليد.

أقسام القانون

ينقسم القانون بشكل عام إلى فرعين ومنهم تنبثق أقسام فرعية وأقسامه هي:

  قانون عام

  • وهو عبارة عن مجموعة من الضوابط والقواعد التي تحكم العلاقة بين طرفين لإحداهما السيادة أو السلطة على الأخر كالدولة.

   قانون خاص

  • وهو الأحكام والضوابط التي تكون بين طرفين متساويين في الحقوق والسلطة فليس لأحد الطرفين السيادة مثل التعامل بين المواطنين.

وتنقسم الأقسام الأساسية للقانون لمجموعة من القوانين الفرعية وهي بمثابة أداة لتيسير تطبيق القوانين وعدم الخلط بينهم كالتالي:

أولًا: أقسام القانون الخاص

قانون مدني:

  •  هو قانون الأحوال الشخصية والذي يهتم بكل ما يخص المواطن من تعاملات المالية وملكيته وحصوله على الجنسية.

قانون مرافعات:

  •  يعرف بقانون فض المنازعات فهو القانون الذي يوجه أطراف النزاع إلى الجهات المسئولة لطلب حقوقهم ويتم بشكاوى المواطنين.

قانون تجاري:

  • وهو قانون يخص التعاملات المالية بين الشركات وضمان حقوقها.

ثانيًا: أقسام القانون العام

قانون مالي:

  • وهو القانون المسئول بشكل عام عن الميزانية العام للدولة ويتحكم في خزينتها.

قانون دستوري:

  • وهو قانون يضمن حقوق المواطنين داخل الدولة ويحقق المساواة والعدالة بينهم.

قانون إداري:

  • وهو القانون المسئول عن تنظيم العلاقات بين المؤسسات والمواطنين داخل الدولة مثل قانون العمل

 قوانين الجمارك والتعليم والصحة.

العلاقة بين القانون والمجتمع

يعتبر القانون هو المنظم الرئيسي داخل المجتمعات وحمايتها من الفوضى والعشوائية في التعاملات وضمان حقوق المواطن وتحقيق العدالة والمساواة وتطبيق مبدأ المواطنة بين الأفراد، فالقانون له أهمية كبيرة تتمثل في:

  1.   يحافظ على استقرار المجتمع من خلال تقنين التعامل وفرض الجزاءات والعقوبات المناسبة المخالفين والخارجين عنه.
  2.   توفير البيئة الصالحة لتقدم البلاد من خلال إمكانية ممارسة الأنشطة المختلفة وتحقيق التقدم فيها من تعليم واقتصاد وصحة وغيرها.
  3.   ضمان الحقوق والملكيات للأشخاص.
  4.   فض المشاكل والنزاعات بين الأفراد والمؤسسات.
  5.   تحقيق السلم الاجتماعي والنهوض به.

وعند تطبيق القانون داخل المجتمع لابد من مراعاة العدل والمساواة التامة بين أفراده. ولا يوجد تميز لشخص أو لغة معينة تكون فوق القانون ولا يتم تطبيقه عليها، فإن ذلك من أسباب تدهور المجتمعات وضياع الحقوق فيها وبهذا يفقد القانون الهيبة الخاصة به وتعم الفوضى ويفسد المجتمع بشكل عام.

ما هو القانون
القانون ما هو إلا مجموعة من الضوابط والأحكام التي تحكم التعامل بين الأفراد داخل المجتمع ولقيام أي مجتمع سوى لابد له من أسس تضبط التعامل داخلة فلا يمكن ترك المجال للجميع أن يفعل ما يريد دون العودة إلى نظام يحكم أفعاله والقانون مادة متغيرة يتم تعديلها حسب التغيرات الاجتماعية والتطورات التي تدخل على المجتمع ويوفر القانون تطبيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراده
هل القانون هو التشريع؟
يختلط الأمر على البعض في التفرقة بين تعريف التشريع والقانون فهل هما شيء واحد وهذا الغالب علي ظن الجميع ولكن الحقيقة هناك فروق ولو طفيفة بينهم الشمولية فالقانون أعم وأشمل من التشريع والتشريع يقتبس من أحكام القانون العام والذي يضم التشريعات والعرف والأحكام القضائية وبهذا نستطيع أن نؤكد أن كل تشريع يسمى قانون وليس العكس يختلف مصدر التشريع عن القانون حيث القانون مصدر تقاليد المجتمع وأحكام الشريعة الدينية وأيضا الأحكام السابقة للقضاء ولكن التشريع مصدره هو السلطة التشريعية داخل البلاد النص لابد من تدوين التشريعات وأن لم يحدث فلا تعد تشريع بينما القانون يمكن كتابته أو يكون تقاليد وأعراف اجتماعية التشريع ينظم السلوكيات داخل المواطنين داخل المجتمع ولابد متابعته من الجهة المسئولة لضمان تطبيقه على خلاف القانون الذي يتم تنفيذه بشكل عفوي لما يحتويه من أعراف وتقاليد
أقسام القانون
ينقسم القانون بشكل عام إلى فرعين ومنهم تنبثق أقسام فرعية وأقسامه هي
  قانون عام
وهو عبارة عن مجموعة من الضوابط والقواعد التي تحكم العلاقة بين طرفين لإحداهما السيادة أو السلطة على الأخر كالدولة
   قانون خاص
وهو الأحكام والضوابط التي تكون بين طرفين متساويين في الحقوق والسلطة فليس لأحد الطرفين السيادة مثل التعامل بين المواطنينوتنقسم الأقسام الأساسية للقانون لمجموعة من القوانين الفرعية وهي بمثابة أداة لتيسير تطبيق القوانين وعدم الخلط بينهم كالتالي
أولا أقسام القانون الخاص
قانون مدني  هو قانون الأحوال الشخصية والذي يهتم بكل ما يخص المواطن من تعاملات المالية وملكيته وحصوله على الجنسيةقانون مرافعات  يعرف بقانون فض المنازعات فهو القانون الذي يوجه أطراف النزاع إلى الجهات المسئولة لطلب حقوقهم ويتم بشكاوى المواطنينقانون تجاري وهو قانون يخص التعاملات المالية بين الشركات وضمان حقوقهاثانيا أقسام القانون العامقانون مالي وهو القانون المسئول بشكل عام عن الميزانية العام للدولة ويتحكم في خزينتهاقانون دستوري وهو قانون يضمن حقوق المواطنين داخل الدولة ويحقق المساواة والعدالة بينهمقانون إداري وهو القانون المسئول عن تنظيم العلاقات بين المؤسسات والمواطنين داخل الدولة مثل قانون العمل قوانين الجمارك والتعليم والصحة
العلاقة بين القانون والمجتمع
يعتبر القانون هو المنظم الرئيسي داخل المجتمعات وحمايتها من الفوضى والعشوائية في التعاملات وضمان حقوق المواطن وتحقيق العدالة والمساواة وتطبيق مبدأ المواطنة بين الأفراد فالقانون له أهمية كبيرة تتمثل في   يحافظ على استقرار المجتمع من خلال تقنين التعامل وفرض الجزاءات والعقوبات المناسبة المخالفين والخارجين عنه   توفير البيئة الصالحة لتقدم البلاد من خلال إمكانية ممارسة الأنشطة المختلفة وتحقيق التقدم فيها من تعليم واقتصاد وصحة وغيرها   ضمان الحقوق والملكيات للأشخاص   فض المشاكل والنزاعات بين الأفراد والمؤسسات   تحقيق السلم الاجتماعي والنهوض بهوعند تطبيق القانون داخل المجتمع لابد من مراعاة العدل والمساواة التامة بين أفراده ولا يوجد تميز لشخص أو لغة معينة تكون فوق القانون ولا يتم تطبيقه عليها فإن ذلك من أسباب تدهور المجتمعات وضياع الحقوق فيها وبهذا يفقد القانون الهيبة الخاصة به وتعم الفوضى ويفسد المجتمع بشكل عام

التعليق

أقرأ ايضا
قراءة المزيد