Table of Contents
ماهو القانون المدني الأردني
القانون المدني الأردني هو القانون رقم 43 الذي صدر في عام 1976 والذي تسري نصوصه على المساغ التي تتناولها هذه النصوص ولا توجد مساعي للاجتهاد في مورد هذه النصوص وهو قانون يطابق نصوص أحكام الفقه الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويشترط في العرف أن يكون عامًا وقديمًا ومطردًا ولا يتعارض مع النظام العام والآداب، أما إذا كان العرف يخص بلد معينة فسيسري حكمه على هذه البلد.
القانون المدني الأردني
- يحتوي القانون المدني الأردني على 1449 مادة مقسمة إلى عدة أقسام وهو يوضح عدة أحكام في المعاملات المدنية بين المواطنين الأردنيين؛ ومن هذه المواد والأحكام هي الثلاث مواد الأولي توضح الأحكام العامة لتطبيق القانون، ثم يتطرق القانون لتوضيح التطبيق الزمنى والتطبيق المكاني له في المواد بداية من المادة الرابعة وحتى المادة التاسعة والعشرين.
- ويوضع الفصل الثاني من القانون الأشخاص الذين ينطبق عليهم القانون ويبدأ بالمادة رقم ثلاثين حتى رقم الثانية والخمسين، أما الفصل الثالث فيعرف المال والحيازة ويبدأ من المادة الثالثة والخمسين وينتهي بالمادة ستين.
- ويخصص القانون فصلا كاملا للحق سواء نطاق الحق واستعماله أو إساءة استعمال الحق، بالإضافة إلى أقسام الحق، وأدلة إثبات الحق.
- كما ينص القانون على أحكام عامة في الإثبات ثم كيفية تطبيق القواعد والأحكام العامة للإثبات.
- ويشرح الكتاب الأول من القانون مصادر الحقوق الشخصية وكل ما يخص العقد وكيفية إبرامه وشروطه، بالإضافة إلى عيوب الرضا مثل الإكراه، التغرير والغبن، المحل والسبب، وتوضيح العقد الصحيح والعقد الباطل والعقد الفاسد.
- كما يوضح القانون المدني الأردني العقد الموقوف والعقد غير اللازم، وأيضًا آثار العقد وتفسيره وكيفية انحلال العقد وآثار هذا الانحلال، وكيفية التصرف الانفرادي.
- يوضح الفرع الثاني من القانون المدني الأردني ما يقع على النفس، وإتلاف المال، الغصب والتعدي، المسئولية عن فعل الغير، الفعل النافع، جناية الحيوان، قضاء دين الغير، ووسائل التنفيذ، الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل، التنفيذ بطريق التعويض، الدعوى غير المباشرة والدعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن، حق الاحتباس، التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل.
أهم مواد القانون المدني الأردني
- المادة رقم 356 التي توضح الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل وهي مقسمة إلى نقطتين؛ النقطة الأولي تلزم الدائن أن يرفض الوفاء بالدين من غيره إذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته أو نص الاتفاق على أن يقوم المدين به.
- أما النقطة الثانية فإنها تجيز للدائن طلب إذن قضائي للقيام بالعمل على حساب المدين دون استئذانه في ذلك إذا كان لهذا ضرورة ولم يقم المدين بالعمل.
- المادة رقم 377 التي تهيب المحكمة قبل إصدار الحكم بالحجر على المدين مراعاة جميع الظروف التي أحاطت به ومدى مسئوليته عن أسباب الحجر، بالإضافة إلى مصالح الدائنين المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالة المدين المالية.
- المادة 415 التي تسمح للدائنين المتضامنين بمطالبة المدين بدينهم سواء كانوا متجمعين أو منفردين وليس للمدين أن يعترض على دين أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله أن يعترض بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن والأوجه المشتركة بين جميع الدائنين.
- إضافة إلى المادتين 432 و433 اللتين توضحان إبراء أحد المدنيين المتضامنين من التضامن حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك وأن يراجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم إلا إذا كان الدائن قد أبرأه من كل مسئولية من الدين فإن الدائن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
القانون المدني الأردني هو القانون رقم 43 الذي صدر في عام 1976 والذي تسري نصوصه على المساغ التي تتناولها هذه النصوص ولا توجد مساعي للاجتهاد في مورد هذه النصوص وهو قانون يطابق نصوص أحكام الفقه الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية ويشترط في العرف أن يكون عاما وقديما ومطردا ولا يتعارض مع النظام العام والآداب أما إذا كان العرف يخص بلد معينة فسيسري حكمه على هذه البلد
يحتوي القانون المدني الأردني على 1449 مادة مقسمة إلى عدة أقسام وهو يوضح عدة أحكام في المعاملات المدنية بين المواطنين الأردنيين ومن هذه المواد والأحكام هي الثلاث مواد الأولي توضح الأحكام العامة لتطبيق القانون ثم يتطرق القانون لتوضيح التطبيق الزمنى والتطبيق المكاني له في المواد بداية من المادة الرابعة وحتى المادة التاسعة والعشرين ويوضع الفصل الثاني من القانون الأشخاص الذين ينطبق عليهم القانون ويبدأ بالمادة رقم ثلاثين حتى رقم الثانية والخمسين أما الفصل الثالث فيعرف المال والحيازة ويبدأ من المادة الثالثة والخمسين وينتهي بالمادة ستين ويخصص القانون فصلا كاملا للحق سواء نطاق الحق واستعماله أو إساءة استعمال الحق بالإضافة إلى أقسام الحق وأدلة إثبات الحق كما ينص القانون على أحكام عامة في الإثبات ثم كيفية تطبيق القواعد والأحكام العامة للإثبات ويشرح الكتاب الأول من القانون مصادر الحقوق الشخصية وكل ما يخص العقد وكيفية إبرامه وشروطه بالإضافة إلى عيوب الرضا مثل الإكراه التغرير والغبن المحل والسبب وتوضيح العقد الصحيح والعقد الباطل والعقد الفاسد كما يوضح القانون المدني الأردني العقد الموقوف والعقد غير اللازم وأيضا آثار العقد وتفسيره وكيفية انحلال العقد وآثار هذا الانحلال وكيفية التصرف الانفرادي يوضح الفرع الثاني من القانون المدني الأردني ما يقع على النفس وإتلاف المال الغصب والتعدي المسئولية عن فعل الغير الفعل النافع جناية الحيوان قضاء دين الغير ووسائل التنفيذ الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل التنفيذ بطريق التعويض الدعوى غير المباشرة والدعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن حق الاحتباس التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل
المادة رقم 356 التي توضح الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل وهي مقسمة إلى نقطتين النقطة الأولي تلزم الدائن أن يرفض الوفاء بالدين من غيره إذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته أو نص الاتفاق على أن يقوم المدين به أما النقطة الثانية فإنها تجيز للدائن طلب إذن قضائي للقيام بالعمل على حساب المدين دون استئذانه في ذلك إذا كان لهذا ضرورة ولم يقم المدين بالعمل المادة رقم 377 التي تهيب المحكمة قبل إصدار الحكم بالحجر على المدين مراعاة جميع الظروف التي أحاطت به ومدى مسئوليته عن أسباب الحجر بالإضافة إلى مصالح الدائنين المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالة المدين المالية المادة 415 التي تسمح للدائنين المتضامنين بمطالبة المدين بدينهم سواء كانوا متجمعين أو منفردين وليس للمدين أن يعترض على دين أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله أن يعترض بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن والأوجه المشتركة بين جميع الدائنين إضافة إلى المادتين 432 و433 اللتين توضحان إبراء أحد المدنيين المتضامنين من التضامن حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك وأن يراجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم إلا إذا كان الدائن قد أبرأه من كل مسئولية من الدين فإن الدائن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر
التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.