هيئة اسواق المال فى السعودية

سوق المال بشكل عام في جميع الدول على صعيد العالم بأكمله، يعد من أهم أنواع الأسواق الموجودة في كل دولة وأي دولة، فهو المسؤول والمحرك الرئيسي لأي نوع من الأموال داخل أية دولة. كما أنه مسؤول عن دخل الأفراد واستهلاكهم المالي، كذلك الأمر مسؤول عن الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى مسؤوليته عن الاستثمار، وغير هذا الكثير من التعاملات المالية، المملكة العربية السعودية حالها حال باقي دول العالم، لديها سوق مالي خاص بها، ف ضوء هذا يقدم لك موقع فتكات كل ما يهمك عن الهيئة السعودية لأسواق المال.

الهيئة السعودية لأسواق المال

مهام ومسؤوليات هيئة أسواق المال السعودية

• تعد هيئة أسواق المال السعودية هي المنظمة المسؤولة عن وضع اللوائح، والقوانين، والتعليمات، بالإضافة إلى تطبيق القوانين الخاصة بنظام السوق المالي.
• وفي إطار هذه المهام تقوم الهيئة الخاصة بسوق المال بما يلى: تعد هي المسؤولة عن تنظيم وتطوير سوق المال، كذلك تطوير وتنمية الأساليب التي تتبعها الجهات العاملة بالهيئة والأجهزة الخاصة بها في تداول الأوراق المالية.
• كذلك الأمر تقوم الهيئة بتطوير الإجراءات المسئولة عن تقليل أية مخاطر قد ترتبط بشأن المعاملات الخاصة بالأوراق المالية.
• كما أنها مسؤولة أيضاً عن إصدار الأوراق المالية وتنظيمه ومراقبته بالإضافة إلى التعامل بها.
• هي أيضاً مسؤولة عن أي جهة تقع تحت إطار الهيئة السعودية لأسواق المال، كما تقوم أيضاً بمراقبة أعمالها ونشاطاتها بالإضافة إلى تنظيمها وترتيبها.
• تحمي الهيئة السعودية للأسواق المالية المستثمرين والمواطنين من الأخطار المحتملة الحدوث والتي من الممكن أن تمس المال، مثل: النشاطات غير السليمة أو غير العادلة مثل: التلاعب أو الغش أو التدليس أو الاحتيال.
• تعمل أيضاً الهيئة السعودية لأسواق المال على أن تتمتع بعدد من الخصائص في أثناء عاملتها المالية، مثل: الكفاءة والشفافية والوضوح بالإضافة إلى العدالة والإنصاف.
• كما أنه أيضاً المسؤولة عن أية معلومات تخص الأوراق المالية، كذلك مسؤولة عن تنظيم كشف هذه المعلومات ومراقبتها، كذلك الأمر هي مسؤولة أيضاً عن الجهات التي تصدر هذه المعلومات.
• هي أيضاً الجهة المسؤولة عن التعاملات مع الأشخاص الذين يتطلعون إلى المعاملات المالية، من الأشخاص المساهمة والأشخاص المستثمرة.
• تقوم أيضاً بتزويد المواطنين وحاملي الأسهم بالمعلومات اللازمة لهم عن المشاركين في السوق المالية.
• تنظم العروض العامة للأسهم المالية المتاحة في السوق، بالإضافة إلى أنها تقوم أيضاً بتنظيم طلبات الشراء والتوكيل الخاصة أيضاً بالأسهم.

اللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالي السعودية

• تعد هذه اللوائح التنفيذية بمثابة عدد من التعليمات والقواعد والإجراءات التي تقوم بإصدارها الهيئة، حتى يتم تطبيق قوانين نظم السوق المالية.
• كما أن الهيئة قامت بصناعة عدد من اللوائح التنفيذية، بعد أن استمعت لأراء كل من يخصه الأمر. من جهات قطاع خاص، وجهات قطاع حكومي.

هيئة السوق المالية السعودية

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​لمحة تاريخية عن الهيئة

• كانت بداية نشأة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي في الخمسينات ميلادياً.
• استمرت الهيئة بشكل غير رسمي فترة طويلة حتى قامت الحكومة السعودية بوضع أنظمة أساسية للسوق المالي في الثمانينات ميلادياً.
• واستنداً إلى نظام السوق المالي والذي تم إصداره عن طريق مرسوم ملكي في يوم 2 من شهر جماد الأخر عام 1424 هجرياً، تم تأسيس هيئة السوق المالية.
• وهي بمثابة هيئة تابعة للحكومة السعودية، كما أنها أيضا هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، وتعد مرتبطة ارتباطا مباشراً برئيس مجلس الوزراء السعودي.

مهام الهيئة السعودية للسوق المالي

• الهيئة السعودية للسوق المالي هي المشرفة على تنظيم وتطوير السوق المالي في المملكة العربية السعودية وأيضا هي التي تقوم بإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات.
• هذه اللوائح والقواعد والتعليمات تعد ضرورية حتى يتم تطبيق قوانين نظام السوق المالي بهدف إعطاء السوق المناخ المناسب للاستثمار، بالإضافة إلى تزويد الثقة به.
• والتأكد من الكشف بالشكل المناسب عن المساهمة الموجودة في السوق للشركات، مع مراعاة الشفافية أيضاً.
• كما تهدف أيضاً إلى أن تحمي المستثمرين والذين يتعاملون بالأوراق المالية من الأعمال غير السليمة في نطاق السوق المالي.

صلاحيات الهيئة السعودية للسوق المالي

• تتمتع الهيئة السعودية للسوق المالي بعدد من الصلاحيات، وهي: تعد هي المسؤولة عن تنظيم وتطوير سوق المال، كذلك تطوير وتنمية الأساليب التي تتبعها الجهات العاملة بالهيئة والأجهزة الخاصة بها في تداول الأوراق المالية.
• كذلك الأمر تقوم الهيئة بتطوير الإجراءات المسئولة عن تقليل أية مخاطر قد ترتبط بشأن المعاملات الخاصة بالأوراق المالية.
• كما أنها مسؤولة أيضاً عن إصدار الأوراق المالية وتنظيمه ومراقبته بالإضافة إلى التعامل بها.
• هي أيضاً مسؤولة عن أي جهة تقع تحت إطار الهيئة السعودية لأسواق المال، كما تقوم أيضاً بمراقبة أعمالها ونشاطاتها بالإضافة إلى تنظيمها وترتيبها.
• تحمي الهيئة السعودية للأسواق المالية المستثمرين والمواطنين من الأخطار المحتملة الحدوث والتي من الممكن أن تمس المال، مثل: النشاطات غير السليمة أو غير العادلة مثل: التلاعب أو الغش أو التدليس أو الاحتيال.
• تعمل أيضاً الهيئة السعودية لأسواق المال على أن تتمتع بعدد من الخصائص في أثناء عاملتها المالية، مثل: الكفاءة والشفافية والوضوح بالإضافة إلى العدالة والإنصاف.
• كما أنه أيضاً المسؤولة عن أية معلومات تخص الأوراق المالية، كذلك مسؤولة عن تنظيم كشف هذه المعلومات ومراقبتها، كذلك الأمر هي مسؤولة أيضاً عن الجهات التي تصدر هذه المعلومات.

مجلس الهيئة السعودية للسوق المالي

• يقوم بإدارة مجلس الهيئة السعودية للسوق المالي بالمملكة العربية السعودية خمسة أعضاء، كل مهمتهم هي التفرغ لإدارة مجلس الهيئة، كما أنهم يتم تعيينهم بأمر من ملك المملكة السعودية، وهم:
•  رئيس مجلس الهيئة: معالي الأستاذ “محمد بن عبدالله القويز”.
• نائب رئيس مجلس الهيئة: سعادة الأستاذ “يوسف بن حمد البليهد”.
• عضو رئاسة مجلس الهيئة: سعادة الأستاذ “أحمد بن راجح الراجح”.
• أيضاً عضو رئاسة مجلس الهيئة: سعادة الأستاذ “خالد بن عبدالعزيز الحمود”.
• بالإضافة إلى عضو رئاسة مجلس الهيئة: سعادة الأستاذ “خالد بن محمد الصليع”.

إدارة هيئة السوق المالية السعودية التنفيذية

• تتكون هيئة السوق المالية السعودية التنفيذية من خمسة وكلاء، هم:
• وكيل الهيئة للشئون القانونية والتنفيذ الأستاذ: “بدر بن محمد بالغنيم”.
• وكيل الهيئة للموارد المؤسسية الأستاذ: “عبدالله بن عبدالقادر شيبة الحمد”.
• وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية الأستاذ: “عبدالله بن محمد بن غنام”.
• وكيل الشئون الاستراتيجية والدولية للهيئة الأستاذ: “يزيد بن صالح الدميجي”.
• وكيل الهيئة لمؤسسات السوق الأستاذ: “بندر بن سليمان العايد”.
• وأيضاً خمسة مساعدين، واحداً لكل وكيل، وهم:
• مساعد وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية الأستاذ: “فهد بن محمد بن حمدان”.
• مساعد وكيل الهيئة لمؤسسات السوق الأستاذ: “محمد بن إبراهيم المعمر”.
• مساعد وكيل الهيئة للشئون القانونية والتنفيذ الأستاذ : “عمر بن علي العبدالكريم”.
• مساعد وكيل الهيئة للموارد المؤسسية الأستاذ: “سليمان بن عبدالمحسن السليمان”.
• مساعد وكيل الهيئة للشئون الاستراتيجية والدولية الأستاذ: “أحمد بن عطاالله العنزي”​​.
• بالإضافة إلى أربعة مدراء، وهم:
• مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر الأستاذ: علي بن سليمان الدخيل.
• مدير عام الإدارة العامة للقوائم المالية ومراجعي الحسابات الأستاذ: سامي بن محمد الشرفاء.​
• مدير عام الإدارة العامة للمخاطر الأستاذ: مروان بن عبدالعزيز السديس.
• مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية الأستاذ: عبدالكريم بن يوسف الصنيع.

السوق المالية السعودية 

• نظام السوق المالية في السعودية ينص على أن السوق المالية السعودية بمثابة شركة مساهمة، وتعد هي المؤسسة الوحيدة المعترف بها لممارسة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.
• كانت شركة السوق المالية السعودية بمثابة شركة تقوم بتقديم عدد من الخدمات المتنوعة والشاملة أيضاً، كما كانت تتنافس أيضاً على الصعيد العالمي.
• ويمكن استيضاح ذلك من خلال الرسالة التي تلخصها الهيئة في تقديم المنتجات وخدمات الأسواق المالية بكفاءة وفعالية أعلى.
• كما أنه تقوم أيضاً بفرز القيمة المضافة لجميع المشاركين والمستفيدين في السوق المالية السعودية.

مركز إيداع الأوراق المالية في المملكة

• ينص نظام السوق المالية السعودي على أن يقوم السوق بعقد إدارة تسمى مركز إيداع الأوراق المالية حتى يقوم بعدد من العمليات، مثل: التحويل والتسوية والإيداع والمقاصة.
• بالإضافة إلى تسجيل ملكية الأوراق المالية التي يتم تداولها في السوق.
• كما أن مركز الإيداع الخاص بالأوراق المالية التابع لشركة السوق المالية السعودية هو من يقوم بهذه المهام في الوقت الحالي.

​برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية 

• يعد برنامج تطوير القطاع المالي هو واحداً من أهم البرامج التي تسعى إلى تحقيق الرؤية الاثني عشر في المملكة السعودية.
• والتي قد اعتمدت من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.
•  كما أن برنامج تطوير القطاع المالي يشكل دعم هام لحركة التنمية الاقتصادية الوطنية السعودية، هذا عن طريق تطوير القطاع المالي من خلال عدد من المبادرات التي تتشكل من بين ثلاث أركان أساسية، هم:
• إعطاء الصلاحيات للمؤسسات المالية إلى دعم تنمية القطاع الخاص.
• تطوير سوق مالية متقدمة.
• تعزيز وتمكين التخطيط المالي.
• كما أن القائمين على تنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي شركاء رئيسيين، هم:
• وزارة المالية السعودية.
•  البنك المركزي السعودي.
• هيئة السوق المالية السعودية.
• كما أن البرنامج يسعى إلى تحسين القطاع المالي السعودي حتى يصبح قطاع مالي متنوع وفعال، بالإضافة إلى أن يكون داعماً لتنمية الاقتصاد الوطني السعودي.
• كما أنه يعد أيضاً محفزاً  للاستثمار والتمويل والادخار، بالإضافة تزويد كفاءة القطاع المالي بالمملكة السعودية لمعالجة ومواجهة التحديات المالية.
• كما أن برنامج تطوير القطاع المالي السعودي له خمسة أهداف يسعى إلى تحقيقه، وهم:
• التنوع المالي.
• الشمولية المالية.
• الاستقرار المالي.
• التحول الرقمي.
• عمق القطاع المالي.

الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية 

• تضع هيئة السوق المالية السعودية خطة استراتيجية التي تسعى من خلالها إلى أن تعل السوق السعودية المالية هي السوق المالية الرئيسية في نطاق الشرق الأوسط.
• كما تسعى أيضاً إلى جعلها واحدة من أهم الأسواق المالية على الصعيد العالمي، كما أنه تريد أن تصبح سوق متقدم جاذب للاستثمار العالمي سواء كان محلي أو أجنبي.
• يرجع هذا “إلى أداء هذه الخطة الأساسي الذي يمكنها من تطوير اقتصاد المملكة السعودية، وتنوع مصادر الدخل بها أيضاً.
• كما أن الخطة الاستراتيجية الخاصة بهذا البرنامج أربعة أركان أساسية، هم:

تسهيل التمويل

• يهتم هذا الركن بأن يقوي الدور الخاص بالسوق المالية في أن توفر مصادر التمويل للاقتصاد الوطني السعودي.

تحفيز الاستثمار

• أما هذا الركن يهتم أكثر من أي شيء بزيادة جاذبية السوق المالية السعودي للمستثمرين، كما يعمل أيضاً على تسهيل سبل الاستثمار.

تعزيز الثقة

•  في هذا الركن تهتم الخطة الاستراتيجية أكتر شيء بتطوير البيئة التنظيمية، بالإضافة إلى رفع مستويات التحكم والشفافية.

بناء القدرات

• ويهتم الركن الأخير بما يخص المشاركين في هذا السوق من فنيات خاصة بهم أو معرفيات.
• كما أن الهيئة السعودية للسوق المالي تهدف إلى تحقيق الأهداف والمبادرات الخاصة بالخطة الاستراتيجية الثانية الخاصة ببرنامج تطوير القطاع المالي من خلال خطتها الاستراتيجية.
• والتي تتعلق أيضاً بدى تقدم السوق المالية السعودية المتطورة، عن طريق توسيع مدى السوق المالية السعودية، وتعزيز سوق المديونيات والصكوك.
• كما تعمل أيضاً على تقوية دور الصناديق المختلفة الأنواع والمصادر في تطوير الاقتصاد السعودي الوطني، بالإضافة إلى أنها تدعم أيضاً تنمية إدارة الأصول وتقوية الاستثمار للمؤسسات.
• بالإضافة إلى العمل على زيادة جاذبية السوق للمستثمرين، بجانب الحرص على تعدد المنتجات الاستثمارية وتنوعها، كذلك الأمر بالنسبة إلى دعم الاستثمار وجعله أسهل لمختلف أنواع المستثمرين.
• كما أن الهيئة السعودية للسوق المالية من خلال الخطة الاستراتيجية الخاصة بها تسعى إلى: تقوية دور السوق المالية السعودية وتوفير الدعم المالي وتشكيل رؤوس أموال المطلوبة.
• كذلك تحديث البنية الأساسية للسوق المالية السعودية وتقوية استقرار وثبات السوق المالية السعودية.
• أيضًا زيادة معدل التحكم والوضوح في السوق المالية السعودية، كما أن الهيئة السعودية للسوق المالية تتمنى من خلال الخطة الاستراتيجية الخاصة بها أن ترفع من مستوى الثقافة والوعي الاستثماري للملتحقين بالسوق المالية السعودي.
• مساعدتهم أيضاً على الوصول إلى المعلومات والبيانات الاقتصادية وكذلك المالية بطريقة بسيطة وسلسة مما يجعل قرارتهم الاستثمارية مؤكدة ومبنية على أسس صحيحة وقوية.
• كما أن الهيئة السعودية للسوق المالية سوف تعمل من خلال الخطة الاستراتيجية الخاصة بها على أن:
• تطوير البيئة المنظمة للأسواق المالية الموجودة بالمملكة السعودية والتي تقوم بمراقبتها أيضاً.
• تقوية المساواة والإنصاف، بالإضافة إلى تأمين الأشخاص الذين يتعاملون ضمن السوق المالية السعودية.
• التأكد من تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالأسواق المالية مما يجعل من السوق المالية السعودية أكثر جذباً ومنافسة.
• العمل على تقدم وتمكين الأعضاء البشرية الوطنية للمنتمين في السوق المالية، وتدريبهم وتوجيههم ليصبحوا مؤهلين بشكل جيد لتنفيذ أدوارهم المطلوبة بدقة.
• وأحيراً استعراض أهم الأهداف والمبادرات التي تقوم بها الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية السعودية.

إدارات الهيئة السعودية للسوق المالي

• هي بمثابة وكالة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية.
• تساهم هذه الوكالة في تحقيق أهداف سياسات هيئة السوق المالية بالنسبة إلى الشركات المدرجة والمنتج الاستثماري، هذه الأهداف هي: الدفاع عن الرأسمالي من الممارسات غير العادلة ونزاهة السوق.
• كذلك استقرار النقود من خلال تنظيم منح الأوراق المالية وبرامج الاستثمار الجماعي.
• كذلك  الأمر يسري على غيرها من المنتجات الاستثمارية، بالإضافة إلى الرقابة المستمرة عليها على النحو التالي:
• المساهمة في وضع ومعاقبة بيئة تنظيمية لحدث أسواق الأوراق المالية.
• المساهمة في صياغة وتطوير وتنفيذ إطار تنظيمي جيد لبرامج الاستثمار الجماعي والمنتج الاستثماري داخل المملكة العربية السعودية.
• المساهمة في حالة القوانين المرتبطة بإعطاء الأوراق المالية.
• مراجعة جميع الطلبات المرتبطة بمنح الأوراق المالية التي تقدمها تلك الوحدة السكنية إلى الهيئة.
• مراجعة الطلبات المقدمة من الشركات بخصوص عمليات الاندماج والاستحواذ.
• مراجعة الطلبات المقدمة بشأن إعطاء منتج استثماري وبرامج استثمار جماعي في السوق السعودي بما يتوافق مع نظام السوق واللوائح التنفيذية.
• الإشراف على التحكم والإفصاح والإعلان عن الشركات المدرجة، ومتابعة التزام الشركات بنظام سوق رأس المال والقوانين التنفيذية.
• مراقبة كل برامج الاستثمار الجماعي ونشاط النتجات الاستثمارية الخاصة به، بالإضافة إلى استمرار متابعة التزامها بنظام سوق رأس المال والقوانين التنفيذية.
• رفع تقارير عن أنشطة الوكالة وإنجازاتها ومستوى التقدم في تنفيذ الاختيارات الصادرة عن المجلس.
• تقديم المشورة بشأن أطر عمل المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة PRN.
• المساهمة في تقديم المشورة لمجلس السلطة بشأن طريقة اتخاذ القرار المرتبطة بتفويض الوكالة.
• المساهمة في خصائص وإدارة المخاطر المرتبطة بأهداف السياسة (الناتجة عن العوامل الداخلية والخارجية)، بالإضافة إلى رفعها بمجرد أن يتم طلبها إلى الجهات المعنية.
• جمع وتحليل بيانات السياسات وتزويد إدارة تطوير السياسات بمجالات التحسين.

تتكون وكالة الشركات المدرجة والمنتج الاستثماري من الأقسام التالية:

• إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ.
• دائرة التحكم.
• إدارة المرافق ذات الأغراض الخاصة.
• إدارة توريد المنتجات الاستثمارية.
• إدارة الامتثال المنتج الاستثماري.
• دائرة تنمية الاستثمار.

وكالة الموارد التابعة للمؤسسات

• تساهم وكالة الموارد المؤسسية في تحقيق استراتيجية الهيئة وأهدافها، من خلال ضمان توفير:
• الموارد البشرية.
• والموارد المالية.
• وتقنية البيانات.
• وتقترح الآليات والأنظمة وأسس البنية التحتية المختلفة بمعايير عالية.
• بالإضافة إلى السماح للهيئة بالرقابة بشكل سريع وفعال، من خلال الآتى:
• التأكد من أن رأس المال البشري والموهبة في منطقة وحدة النخبة الصارمة و المدربين والمؤهلين لمعايير عالية.
• إدارة جميع الشؤون المالية الداخلية للهيئة، وإعداد التقارير المالية والميزانية، وإدارة الحسابات، وضمان الامتثال للمعايير والقوانين المحاسبية في المملكة العربية السعودية.
• صيانة مباني الهيئة. للتأكيد على أن المرافق والخدمات تعتبر وحدة ذات جودة عالية تساهم في الأداء الاقتصادي لإدارات الهيئة لعملها.
• أداء جميع المهام المرتبطة بالشراء وتحديد المصادر (الموردين) والعقود النهائية، ضمان التسليم من قبل الموردين وموردي الإصلاح وفقًا لالتزامات الاتفاقية المكتوبة واتفاقيات مستوى الإصلاح.
• توفير احتياجات التزويد، والاحتفالات الختامية والإجراءات الخاصة باستقبال الضيوف في الهيئة، بالإضافة إلى توفير الدعم المطلوب لموظفي الهيئة خلال الزيارات الخارجية التي يتم تكليفهم بها.
• إدارة المهام المرتبطة وأرشفة وحفظ وطباعة المستندات في جميع وظائف الهيئة.
• ضمان كفاية آليات التحكم الداخلية داخل السلطة وكذلك فعالية العمليات الداخلية في جميع وظائف الهيئة.
• توفير الدعم المطلوب المرتبط بتقنية البيانات لتحقيق النجاح لتلبية احتياجات العمل النهائية، والتأكد من أن الأمور المرتبطة بالأمن الإلكتروني والتطبيقات والبنية التحتية والمعرفة تتكيف مع معايير الهيئة.
• المساهمة في خصائص وإدارة المخاطر المرتبطة بأهداف السياسة (الناتجة عن العوامل الداخلية والخارجية)، و رفعها بمجرد طلبها إلى الجهات المعنية.
• رفع تقارير عن أنشطة الوكالة وإنجازاتها ومستوى التقدم في تنفيذ الاختيارات الصادرة عن المجلس.
• المساهمة في تقديم المشورة لمجلس السلطة بشأن طريقة اتخاذ القرار المرتبطة بتفويض الوكالة.
• جمع وتحليل بيانات السياسة وتوفير تطوير السياسات مع مجالات التحسين.

تتكون وكالة الموارد المؤسسية بالهيئة من الإدارات التالية:

• الإدارة العامة لتقنية البيانات.
• إدارة الموارد البشرية.
• إدارة مالية.
• كذلك إدارة المرافق والخدمات.
• إدارة المشتريات والعقود.
• أيضًا إدارة الاحتفالية.
• مركز الوثائق والمحفوظات.
• إدارة التميز المؤسسي.

وكالة الهيئة لمنشآت السوق

• تساهم وكالة هيئة مؤسسات السوق في تنفيذ مهام هيئة السوق المالية من خلال تنظيم دخول: (الأشخاص المرخص لهم، ووكالات التصنيف الائتماني، وشركة السوق المالية السعودية الخاصة بالـ “تداول”، والسوق الأخرى. المنشآت المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة)
• إلى السوق التي تلبي متطلبات المقدرة والملاءمة والرقابة المستمرة عليها، بالإضافة إلى متابعة العمليات داخل سوق النقد، وذلك من خلال ما يلي: المساهمة في حدث الأساسات الهيكلية المرتبطة بمؤسسات السوق وعمليات السوق.
• دراسة طلبات التراخيص وتسجيل مؤسسات السوق.
• التأكد من أن الطلبات / المتقدمين تتكيف مع مقتضيات نظام سوق رأس المال والأنظمة المنفذة له.
• إعداد ترتيب وجدولة المراجعة وتحديد أولويات توزيع الموارد التي يمكن الحصول عليها على أساس المخاطر.
• الرقابة الكاملة على مؤسسات السوق ؛ لتأكيد التزامها بنظام سوق رأس المال ولوائحه التنفيذية.
• معالجة وإحالة شبهات استمرار عدم الالتزام إلى إدارة التنفيذ لطلب الإجراء المقبول.
• مراقبة وتحليل جميع الأنشطة التجارية داخل السوق.
• الربح من تحليلات السوق لاكتشاف السلوكيات الخاطئة الممكنة، على سبيل المثال: التداول ، التلاعب بالسوق، إلى آخره.
• وتكثيف تلك المشاكل لقسم التنفيذ للمطالبة بالإجراء المطلوب.
• المساهمة في خصائص وإدارة المخاطر المرتبطة بأهداف السياسة (الناتجة عن العوامل الداخلية والخارجية)، و رفعها بمجرد طلبها إلى الجهات المعنية.
• رفع تقارير عن أنشطة الوكالة وإنجازاتها ومستوى التقدم في تنفيذ الاختيارات الصادرة عن المجلس.
• المساهمة في تقديم المشورة لمجلس السلطة بشأن طريقة اتخاذ القرار المرتبطة بتفويض الوكالة.
• جمع وتحليل بيانات السياسات وتزويد إدارة تطوير السياسات بمجالات التحسين.

تتكون هيئة مؤسسات السوق التابعة للهيئة من الأقسام التالية:

• التراخيص.
• التفتيش.
• مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التزام مؤسسات السوق.
• مراقبة السوق وتحليله.
• الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق.

هيئة الشؤون الاستراتيجية والعالمية

• تساهم وكالة الهيئة للشؤون الاستراتيجية والعالمية في تحقيق أهداف وسياسات هيئة السوق المالية .
• من خلال إدارة استحداث العمليات وتحديد الأساليب وتشكيل الاتجاهات والإدارة، بالإضافة إلى تطوير السياسات وإجراء التحليلات ودعم الاتصال بالهيئة.
• والتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية، من خلال ما يلي:
• تنسيق أسلوب التطوير والارتقاء وصياغة السياسات التنظيمية الهادفة إلى تحقيق أهداف الهيئة مع ضمان مساهمة الوظائف العليا في الأعمال الأساسية للهيئة.
• قم بقيادة حدث الخطط الاستراتيجية للهيئة، بالإضافة إلى طرق التخفيف من المخاطر، وقم بالتنسيق مع وظائف السلطة الأكثر تفوق للتأكد من تضمينها ضمن المحتوى الرئيسي للترتيب.
• تحويل الخطوط العريضة للخطة الاستراتيجية الخاصة بالهيئة، إلى مهام ومبادرات وتدابير يمكن فرضها وقياسها، وذلك لتأكيد قدرة الهيئة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
• قم بتقييم مستويات الأداء على مستوى الوكالة، والأقسام، والوحدة المدعومة بمقاييس إدارة الأداء المحددة مسبقاً.
• ضمان الرقابة التحكم والإدارة السليمة للاستراتيجية الداخلية من جميع إدارات الهيئة.
• بالإضافة إلى ضمان التنفيذ في الوقت المحدد وعلى فترات زمنية للميزانية، ووضع التقارير عن العقبات والقضايا والتحديات والمخاطر الكبرى والإبلاغ عنها، وبناء التوصيات بشأن الحلول القابلة للتنفيذ.
• إجراء التحليلات المتخصصة لإمداد الإدارات الداخلية بالهيئة والجهات المرتبطة التحليلات والرؤى الهادفة إلى زيادة الوعي والمساهمة في صنع القرار.
• تقوم بالمساهمة في الجهود التي تقوم بالتنظيم لأسواق النقد العالمية، من خلال التنسيق مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.
• المساهمة في خصائص وإدارة المخاطر المرتبطة بأهداف السياسة (الناتجة عن العوامل الداخلية والخارجية)، و رفعها بمجرد طلبها إلى الجهات المعنية.
• رفع تقارير عن أنشطة الوكالة وإنجازاتها ومستوى التقدم في تنفيذ الاختيارات الصادرة عن المجلس.
• مشاورة مجلس إدارة الهيئة بشأن الاختيارات المرتبطة باختصاصات الوكالة.

تضم وكالة الشؤون الاستراتيجية والعالمية التابعة للهيئة الإدارات التالية:

• قسم تطوير السياسات.
• الخروج الاستراتيجي مع القسم.
• مكان عمل إدارة المشروع.
• قسم البحوث.
• إدارة حفظ السلام والمنظمات.
• مكان عمل إدارة البيانات.

وكالة الشؤون القانونية والرقابة الاجتماعية

• تساهم وكالة الشؤون القانونية والرقابة الاجتماعية بالهيئة في تنفيذ أهداف سياسة الهيئة، وهي:
• أولاً نتائج صادقة للمستثمرين.
• ثانياً نزاهة السوق.
• ثالثاً استقرار الأموال.
• رابعاً تطوير السوق من خلال صياغة القواعد.
• والقوانين التي تبني سوق المال إضافية نزيهة واقتصادية.
• الشفافية والتحقيق في الانتهاكات المحتملة وسوء السلوك وتنفيذ العقوبات والاختيار بحق المخالفين، من خلال ما يلي:
• صياغة وتعديل وتطوير قوانين المديرين بهيئة السوق المالية والمواد التنظيمية المرتبطة بمهام الهيئة حسب توجيهات مجلس الإدارة.
• تقديم التوصيات والخدمات القانونية داخليًا لتغيير السلطة لتحقيق أهدافها وسياساتها الإستراتيجية.
• الصياغة والإشراف غير المشروع على جميع الوثائق القانونية والهيئات التي تستخدمها الهيئة، بما في ذلك صياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إلى آخره.
• اتباع نهج قائم على المخاطر، للتأكيد على أن كل وحدة منطقة مخالفة جسيمة لنظام سوق رأس المال والقوانين المنفذة له تم التحقيق فيها عن كثب.
• حماية الهيئة المالية السعودية من أية مخاطر من جهة القانون، من خلال التصرف تجاه أية إجراءات قد تم توجيهها ضد هيئة السوق المالية.
• قيادة الإجراءات التي تتخذها الهيئة ضد المخالفين.
• تنفيذ الاختيارات الصادرة عن الهيئة والقضاء ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.
• المساهمة في خصائص وإدارة المخاطر المرتبطة بأهداف السياسة (الناتجة عن العوامل الداخلية والخارجية)، و رفعها بمجرد طلبها إلى الجهات المعنية.
• رفع تقارير عن أنشطة الوكالة وإنجازاتها ومستوى التقدم في تنفيذ الاختيارات الصادرة عن المجلس.
• المساهمة في تقديم المشورة لمجلس السلطة بشأن طريقة اتخاذ القرار المرتبطة بتفويض الوكالة.
• جمع وتحليل بيانات السياسات وتزويد إدارة تطوير السياسات بمجالات التحسين.

تتكون هيئة الشؤون القانونية والرقابة الاجتماعية التابعة للهيئة من الإدارات التالية:

• اللوائح والقوانين.
• توصية قانونية.
• تحقيق.
• دعوى.
• تنفيذ.
• المراجعة الجنائية للشركات المدرجة.

الإدارة العامة للاتصالات وحماية الرأسمالية

• للإدارة العامة للاتصالات وحماية الرأسمالية دوراً تساهم به في تحقيق الأهداف الخاصة بسياسات السوق المالية، عن طريق تحقيق نتائج شريفة للمستثمرين.
• من خلال ضمان الوصول المستمر للمستثمرين والمشاركين في السوق إلى المستجدات والتطورات وإدارة استفسارات الجمهور،
• وذلك من خلال ما يلي:
• إعداد ونشر مواد الاتصال الخارجي الدورية لهيئة السوق المالية، ضمن نوع الأخبار أو التقارير الصحفية أو نشرات البيانات العامة.
• بالإضافة إلى ما تتخذه الهيئة من إجراءات اتصال محددة وغير مخططة للرد أو التحرك مع أحداث معينة داخل السوق.

الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر من مكونة من عدد من الإدارات مثل:

• إدارة التواصل.
• إدارة التوعية.
• إدارة حماية المستثمرين.

الإدارة العامة للتدقيق الداخلي للهيئة

• للإدارة العامة للتدقيق الداخلي للهيئة دوراً يساهم في تحقيق الأهداف الخاصة بهيئة السوق المالية، عن طريق التأكد من تحقيق القوانين الداخلية المقبولة.
• وكذلك التزام جميع أنشطة الهيئة بالقرارات الملكية وقواعد سيادة الأمة الآسيوية. ومعايير هيئة السوق المالية ، من خلال ما يلي:
• التأكد من وجود ضوابط داخلية فعالة عن طريق تطوير وتوثيق وإعداد جميع عمليات التدقيق بالإضافة إلى اتباع النظم الداخلية والسياسات المرتبطة به.
• بما يتماشى مع توقعات أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
• التحقق من وجود نظام مغلق للعمليات النقدية.
• التحقق من دقة البيانات الاقتصادية.
• التأكد من أن السياسات المحاسبية وحدة مقبولة.
• إعداد تقارير تدقيق شاملة تتضمن النتائج والملاحظات والمقترحات المرتبطة بحالات عدم الامتثال.
• التنسيق مع الإدارات الداخلية وتزويدها بالتوصيات المستقلة حول كيفية تحسين الضوابط الخاصة بها وتطويرها.
• تصعيد نتائج تدقيق المخاطر الحيوية إلى الإدارة العليا، ورفع القضية إلى مجلس إدارة السلطة في حالة تسبب ذلك في مخاطر مهمة وعدم حلها في الوقت المناسب وبطريقة مقبولة.
• مراجعة وتحديث مدونة قواعد السلوك المهني بشكل دوري، للتأكد من سلطتها في إصدار التوجيه لعمال الهيئة.
• تصميم وتنفيذ برنامج امتثال شامل لهيئة السوق المالية يعزز ثقافة امتثال واضحة وصادقة ومنظمة عبر الهيئة.
• رفع تقارير عن أنشطة وإنجازات الإدارة العامة ومستوى التقدم في تنفيذ الاختيارات الصادرة عن المجلس.
• المساهمة في رفع التوصيات للمجلس فيما يتعلق بإعداد الاختيارات المرتبطة باختصاصات الإدارة العامة.
• جمع وتحليل بيانات السياسات وتزويد إدارة تطوير السياسات بمجالات التحسين.

تتكون الإدارة العامة للتدقيق الداخلي للهيئة من الإدارات التالية:

• التدقيق الداخلي.
• السلوك المهني والالتزام الداخلي.

الإدارة العامة للمخاطر الخاصة بالهيئة

• تساهم الإدارة العامة للمخاطر في تنفيذ أهداف هيئة السوق المالية من خلال إدارة المخاطر الداخلية ومخاطر السوق وأمن البيانات والتخفيف من الآثار المترتبة على ذلك ، من خلال ما يلي:
• تحديد وتحديث إطار عمل إدارة المخاطر وتطوير أدوات مقبولة لإدارة مخاطر التشغيل والسوق بشكل فعال.
• تقييم مدى التزام إدارات الهيئة بالضوابط والإجراءات وأفضل الممارسات المرتبطة بإدارة المخاطر.
• الإشراف على التقييمات الذاتية لمخاطر الأقسام وتقديم توصيات موضوعية بشأن فعالية وكفاية الضوابط.
• بناء سجل المخاطر والإبلاغ عن تغييره بعد ذلك.
• تقوم الإدارة العليا بإصدار قرارات الاختيار، عن طريق تقديم توصيات مناسبة ومقبولة لها علاقة بالمخاطر الحالية، بالإضافة إلى التأكد من وجود أساليب وخطط لإدارة وتقليص المخاطر.
• تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر.
• تقديم استشارات تصحيحية غير عادلة لإدارة الهيئة العليا من خلال جمع البيانات المرتبطة به من الوحدات والمصادر الخارجية والإدارات العامة.
• تقديم التوصية إلى مجلس إدارة الهيئة لدعمهم في تحديد الاختيارات المرتبطة بوظائف إدارة المخاطر الشاملة.
• جمع وتحليل بيانات السياسات وتزويد إدارة تطوير السياسات بمجالات التحسين.

تتكون الإدارة العامة للمخاطر الخاصة بالهيئة من الإدارات التالية:

• مخاطر السوق.
• المخاطر الداخلية.
• أمن المعلومات.

الإدارة العامة للكشوفات الاقتصادية ومراجعي الحسابات

• تساهم الإدارة العامة للكشوفات والمراجعين في النقدية الاقتصادية في حماية الرأسمالي وتعزيز الثقة في الكشوف المالية
• من خلال فحص البيانات المالية للشركات المدرجة والرقابة على مدققي حسابات المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة. وذلك من خلال ما يلي:
• المساهمة في حالة القواعد المرتبطة بالإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة وكذلك تطوير السياسات التنظيمية لمراجعي حسابات المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة.
• فحص البيانات المالية للشركات المدرجة وكذلك أعمال التدقيق للمساهمة في رفع مستوى البيانات المالية الموجودة لدى الرأسمالي.
• التأكد من التزام مراجعي حسابات المؤسسات التابعة لرقابة الهيئة بقانون السوق المالية واللوائح التنفيذية الخاصة به من خلال الإشراف عليهم.
• متابعة مستوى التقدم في تنفيذ الأوامر الصادرة عن مجلس الهيئة وأيضاَ ومتابعة نشاط الإدارة العامة، ومن ثم إعداد تقارير بالملاحظات.
• المساهمة في تقديم توصية لمجلس الهيئة بشأن طريقة اتخاذ القرار المرتبطة باختصاصات الإدارة العامة العامة.
• جمع المعلومات حول تطوير السياسات وتحليلها ، وتزويد إدارة تطوير السياسات في مجالات التحسين.
• المساهمة في تمييز ومعالجة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها سياسة الهيئة (الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية) ، ورفعها عند الاقتضاء للجهات المعنية.