Table of Contents
معلومات عن القانون الإدراي
القانون هو فرع من فروع القانون العام، ويعد القانون حزمة من القواعد التى تسهل عمل السلطات التنفيذية، ويكون هذا أثناء تنفيذ مهماتها الإدارية، والقانون الإداري يستخدم لإدارة بعض المؤسسات والشركات الحكومية مثل المستشفيات العامة، وأقسام الشرطة وكيف يتم استغلال الأموال العامة، ويحدد تعاملها مع الإدارات، والمؤسسات الأخرى.
ما هو القانون الإداري
- هو أحد القوانين التي ترتبط بالوظائف الإدراية، وتنظم عمل هذه الهيئات من حيث عملها والتدرج الوظيفي والشؤون المالية، والقانون الإداري يدل على التقدم الحضاري الذي حدث في فرنسا بعد الثورة.
نشأة القانون الإداري
- كانت بداية نص القانون الإداري في فرنسا بعد الثورة الفرنسية، حيث أحالت الثورة بين المحاكم القضائية والقضايا الإدارية، وذلك فى إطار حفظ استقلال كل من السلطتين، وما حدث وقتها هو أن الإدارة كانت مسؤولة عن النزاعات الإدارية، وأطلق عليها حينها الإدارة القضائية، ثم مع مرور الوقت أقيم مجلس الدولة لسوية القضايا الإدراية.
منبع القانون الإدراي
هناك منبعين للقانون الإدراي وهما منابع مكتوبة وغير مكتوبة، فالمنابع المكتوبة هي التي تنتج من الهيئات العامة المخصصة، وتكون عبارة عن مجموعة من القواعد المباشرة والمفهومة ومنها:
الدستور:
- هو حزمة من القواعد التي تضع تشكل الدول سواء كانت معقدة أو بسيط، وتنظم الحكم هل هو في إطار ملكي أم جمهوري، ثم آلية تشكيل الحكومة هل هي نيابية أم رئاسية، ويمنع على أي من الهيئات الخروج عن قوانين الدستور.
سن القوانين الطبيعية:
- هي القواعد التي يشرعها المجلس النيابي وذلك وفق الدستور المنصوص عليه.
قوائم نص القوانين الفرعية:
- هو أي حكم من قبل السلطات التنفيذية لضمان تأدية مهامها، وتكون هذه الأحكام متطابقة مع الدستور.
الأوامر المصلحية:
- هي أي قرار مباشر يخرجه رئيس الدولة مخصص لموظف محدد.
المنشورات:
- كالأوامر التي تنتج عن رئيس الدولة وتكون لفئة معينة من الموظفين.
المصادر غير المكتوبة
من المحتمل أن تدخل ضمن القوانين والقواعد، وتكون هذه القواعد من التالي:
العرف:
- ما ألف الناس فعله منذ وقت طويل من خلال تعاملاتهم اليومية، إلى أن أصبح شيء أساسي، ويصعب الخروج عنه.
العرف الإداري:
- ما أصبح عادة لدى الهيئات الحكومية عند تنفيذ قرار محدد، وأصبحت هذه العادة في منزلة القواعد العامة التي لا يجب مخالفتها، وهناك شرطين لهذه الأعراف يتواجدان في الهيئات الحكومية وهما:
العمومية والدائمية:
- أي ما ينفذه الجميع في معظم الأوقات.
أن يكون لا يخالف القانون:
- يجب أن تكون هذه الأعراف متامشية مع الدستور، وتكون دائما الأفضلية للقوانين ثم الأعراف.
مميزات القانون الإداري
- في البداية أصدر من الجهات القضائية.
- ليس هناك مرجع واحد لحفظ القوانين والقواعد الإدارية، وذلك يرجع لعدم تقييد القاضي أثناء الحكم والبت في قضية ما.
- تاريخ سن القوانين الإدارية حديث بالنسبة لبقية القوانين.
- يتطور بسرعة ويتميز بالمرونة عند تطبيقه.
- يتمتع باستقلاله عن بقية القوانين.
- القوانين الإدراية مرتبطة بالنظام العام حيث أنها تهدف إلى تطبيق المصلحة العامة ولذلك من يخالف هذه القواعد يعرض نفسه للمسألة القانونية.
قضايا القانون الإداري
من أهم قضايا القانون الإداري، ما يلي:
القرار الإداري:
- يعني إعلان الإدارة عن الاحتياج للقانون، وسواء كان هذا بصورة إيجابية أو سلبية، وقد يكون هذا الاحتياج بسبب فعل تنظيمي أو موظف محدد.
العقد الإداري:
- هو العقد الذي تعقده الدولة كأنها شخص عادي، وهذه العقود تنظمها بعض القواعد الخاصة، ويختص القانون الإداري بحل هذه النزاعات والخلافات.
الوظيفة العام:
- هي بعض المهام والتخصصات التي تتم داخل المؤسسة العامة، حيث تكون هذه المؤسسات تحت سلطة الدولة وتنظيمها.
القانون هو فرع من فروع القانون العام ويعد القانون حزمة من القواعد التى تسهل عمل السلطات التنفيذية ويكون هذا أثناء تنفيذ مهماتها الإدارية والقانون الإداري يستخدم لإدارة بعض المؤسسات والشركات الحكومية مثل المستشفيات العامة وأقسام الشرطة وكيف يتم استغلال الأموال العامة ويحدد تعاملها مع الإدارات والمؤسسات الأخرى
هو أحد القوانين التي ترتبط بالوظائف الإدراية وتنظم عمل هذه الهيئات من حيث عملها والتدرج الوظيفي والشؤون المالية والقانون الإداري يدل على التقدم الحضاري الذي حدث في فرنسا بعد الثورة
كانت بداية نص القانون الإداري في فرنسا بعد الثورة الفرنسية حيث أحالت الثورة بين المحاكم القضائية والقضايا الإدارية وذلك فى إطار حفظ استقلال كل من السلطتين وما حدث وقتها هو أن الإدارة كانت مسؤولة عن النزاعات الإدارية وأطلق عليها حينها الإدارة القضائية ثم مع مرور الوقت أقيم مجلس الدولة لسوية القضايا الإدراية
هناك منبعين للقانون الإدراي وهما منابع مكتوبة وغير مكتوبة فالمنابع المكتوبة هي التي تنتج من الهيئات العامة المخصصة وتكون عبارة عن مجموعة من القواعد المباشرة والمفهومة ومنها
هو حزمة من القواعد التي تضع تشكل الدول سواء كانت معقدة أو بسيط وتنظم الحكم هل هو في إطار ملكي أم جمهوري ثم آلية تشكيل الحكومة هل هي نيابية أم رئاسية ويمنع على أي من الهيئات الخروج عن قوانين الدستور
هي القواعد التي يشرعها المجلس النيابي وذلك وفق الدستور المنصوص عليه
هو أي حكم من قبل السلطات التنفيذية لضمان تأدية مهامها وتكون هذه الأحكام متطابقة مع الدستور
هي أي قرار مباشر يخرجه رئيس الدولة مخصص لموظف محدد
كالأوامر التي تنتج عن رئيس الدولة وتكون لفئة معينة من الموظفين
من المحتمل أن تدخل ضمن القوانين والقواعد وتكون هذه القواعد من التالي
ما ألف الناس فعله منذ وقت طويل من خلال تعاملاتهم اليومية إلى أن أصبح شيء أساسي ويصعب الخروج عنه
ما أصبح عادة لدى الهيئات الحكومية عند تنفيذ قرار محدد وأصبحت هذه العادة في منزلة القواعد العامة التي لا يجب مخالفتها وهناك شرطين لهذه الأعراف يتواجدان في الهيئات الحكومية وهما
أي ما ينفذه الجميع في معظم الأوقات
يجب أن تكون هذه الأعراف متامشية مع الدستور وتكون دائما الأفضلية للقوانين ثم الأعراف
في البداية أصدر من الجهات القضائية ليس هناك مرجع واحد لحفظ القوانين والقواعد الإدارية وذلك يرجع لعدم تقييد القاضي أثناء الحكم والبت في قضية ما تاريخ سن القوانين الإدارية حديث بالنسبة لبقية القوانين يتطور بسرعة ويتميز بالمرونة عند تطبيقه يتمتع باستقلاله عن بقية القوانين القوانين الإدراية مرتبطة بالنظام العام حيث أنها تهدف إلى تطبيق المصلحة العامة ولذلك من يخالف هذه القواعد يعرض نفسه للمسألة القانونية
من أهم قضايا القانون الإداري ما يلي
يعني إعلان الإدارة عن الاحتياج للقانون وسواء كان هذا بصورة إيجابية أو سلبية وقد يكون هذا الاحتياج بسبب فعل تنظيمي أو موظف محدد
هو العقد الذي تعقده الدولة كأنها شخص عادي وهذه العقود تنظمها بعض القواعد الخاصة ويختص القانون الإداري بحل هذه النزاعات والخلافات
هي بعض المهام والتخصصات التي تتم داخل المؤسسة العامة حيث تكون هذه المؤسسات تحت سلطة الدولة وتنظيمها
التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.