ماهو قانون المرافعات الكويتى

قانون المرافعات الكويتي هو القانون رقم 38 وقد صدر عام 1980، القانون عبارة عن عدة كتب لتنظيم العلاقات المدنية والتجارية بين المواطنين في دولة الكويت حتى يستطيع كل شخص الحصول على حقه دون اللجوء إلى عالم الغابة.

قانون المرافعات الكويتي

  • الكتاب الأول يسرد تطبيق القانون من حيث الزمان والمصلحة في الدعوة وعدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة والموطن ومحل العمل وحساب المواعيد وميعاد المسافة والبطلان وقاضي الأمور الوقتية
  • أما الكتاب الثاني فيسرد اختصاص وتقدير قيمة الدعوى، رفع الدعوى، حضور الخصوم وغيابهم، نظام الجلسة ونظر الدعوى، الدفوع والطلبات العارضة والطلبات المسلم بها، وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها بمضي المدة وتركها، عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم، الأحكام، طرق الطعن في الأحكام، اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها، الأوامر على العرائض وأوامر الأداء، التحكيم.
  • وعن الكتاب الثالث فإنه يحتوى على كيفية تنفيذ القانون وهو يحتوي على الأحكام العامة، إدارة التنفيذ، السند التنفيذي، التنفيذ بمسودة الحكم، الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل، تنفيذ شرطة الكفالة، الاعتراض على الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالة في الحكم أو الأمر، تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، إعلان السند التنفيذي، قبض مأمور التنفيذ للدين، إجراءات التنفيذ، إشكالات التنفيذ، التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، الحجز التحفظي، حجز ما للمدين لدى الغير، حجز المنقول لدى المدين، الفصل الخامس حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص، الحجز على العقار، توزيع حصيلة التنفيذ، التنفيذ المباشر، حبس المدين ومنعه من السفر، العرض والإيداع.

نبذة عن بعض مواد الكتاب الأول من قانون المرافعات الكويتي

  • المادة الثانية التي توضح المصلحة في الدعوى والتي تنص على أن الغرض من الطلب الاحتياط هو دفع ضرر محدق أو استيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وأيضًا المادة الثالثة التي تؤكد على منع الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة؛ حيث لا يتم قبول دعوى شخص بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى الشخص بالفعل عن الحيازة لخصمه كما لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
  • المادة الثالثة عشر التي توضح تعريفًا محددًا للمواطن؛ حيث تنص على أن الموطن هو مكان إقامة الشخص ومحل عمله وهو المكان الذي يباشر فيه تجارة أو حرفة أو يدير أمواله فيه، وإذا كان موظفًا يصبح الموطن هو المكان الذي يعمل فيه، وقد سمحت المادة للشخص أن له أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل.
  • المادة الثانية والعشرين هي المادة التي توضح ماهية قاضي الأمور الوقتية وهو رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قاضتها، أما قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الجزئية فهو قاضيها.
  • كما تلزم المادة الثانية والعشرين مكرر بضرورة إصدار الأحكام من ثلاثة قضاة من المحكمة الكلية ما عدا القضايا التي ينص عليها القانون على صدور الحكم فيها من قاضى واحد، كما أنها أجازت لمجلس القضاء الأعلى أن يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة عامين قابلة للتجديد بناءً على طلب رئيس المحكمة الكلية ووفق القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.

أهم مواد الكتاب الثاني من قانون المرافعات الكويتي

  • المادة الثالثة والثلاثين التي تنص على الأحكام التي تطبق إذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطات.
  • المادة رقم أربعين التي تنص على أن الدعوى إذا كانت بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل فإنها تقدر بقيمة أكبر البديلين.
  • المادة الثانية والأربعين التي توضح دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية، المادة الواحد والخمسين التي توضح حضور المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة.