تابعنا علي منصات التواصل المختلفة

اتصل بنا الان

(966) 552959538

ارسال رسالة للايميل

haeaty2015@gmail.com
اضافة للمفضلة

القانون المدني الكويتي

الرئيسية مدن و عواصم القانون المدني الكويتي
ghada-mohamed 485
القانون المدني الكويتي

القانون المدني الكويتي

ماهو القانون المدنى الكويتى

القانون المدني الكويتي هو القانون رقم 67 الصادر بتاريخ 1980 وهو يوضح ما هو الحق ومن هو صاحب هذا الشخص، كما أنه يعطى تعريفًا للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، وغيره من التوضيحات والتعريفات الأخرى التي تنظم العلاقات المدنية بين الأفراد في دولة الكويت

القانون المدني الكويتي

  • يحتوي القانون المدني الكويتي على عدة فصول توضح الحق وصاحبه وتعريف الشخصيتين الطبيعية والاعتبارية وتوضيح محل الحق واستعماله، مع التعريف بالحقوق الشخصية أو الالتزامات بشكل عام وتوضيح مصادر الالتزام.
  • كما يعطى القانون تعريفًا واضحًا للعقد وأركانه وكيفية انعقاده، بالإضافة إلى الرضاء والتعبير عن الإرادة والإيجاب والقبول، مع توضيح ارتباط الإيجاب والقبول، والتعريف بالنيابة في التعاقد، وما هو شكل العقد، مع إضافة بعض صور خاصة في التعاقد والعقد الابتدائي والوعد بالعقد والتعاقد بالعربون والتعاقد بالمزايدة والتعاقد بالإذعان وسلامة الرضاء، وتعريف الأهلية.

أهم مواد القانون المدني الكويتي

  • المادتين الثانية عشر والثالثة عشر التي تعطى تعريفًا للموطن واللتين تنصان على أن الموطن هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة، أما المادة الثالثة عشر فإنها توضح أن موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونًا وأجازت للقاصر أن يكون له موطنه الخاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها.
  • المادة العشرين التي توضح موطن الشخصية الاعتبارية وتنص على أن الموطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته وأجازت المادة أن يكون موطن الشخصية الاعتبارية المكان الذي يوجد فيه أحد فروعه، وأيضًا استكمالا لتوضيح التعريف المحدد للموطن بالنسبة للشخصية الاعتبارية فقد أوضحت المادة الواحد والعشرين أن المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطنا له إذا كان مركزه الأساسي خارج دولة الكويت.
  • المادة الرابعة والثلاثين التي توضح كيفية التعبير عن الإرادة وذلك باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موفق آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه.
  • المادة الثالثة والأربعين التي تعطى للموجب اختيار القبول وأن يلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى، اعتبر رفضًا له متضمنًا إيجابًا جديدًا.
  • المادة الخمسين التي أجازت سريان التعاقد عن طريق التليفون أو بأي طريقة مشابهة مثل التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامه ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله.
  • المادة الواحدة والسبعين والتي تلزم بإبرام العقد النهائي إذا أخل أحد طرفي العقد الابتدائي، أما إذا لم يكن مخلا بالتزاماته فعليه أن يطلب الحكم في مواجهته بصحة العقد الابتدائي ونفاذه.
  • المادة رقم مائة وعشرة التي توضح الولاية على مال الصغير وقد أعطى القانون الولاية على مال الصغير لأبيه ثم للوصي الذي يختاره الأب، ثم للجد من الأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة مع عدم السماح للأب أو الجد التنحي عن الولاية بغير عذر مقبول.
  • المادة 112 التي توضح شروط تعيين وصي من المحكمة؛ حيث أعطت المادة الولاية على الصغير لإدارة شئون القصر إذا لم تثبت الولاية على ماله لأبيه أو لجده، كما أنها سمحت للمحكمة بتعيين وليًا آخرًا على مال الصغير بديلا عن إدارة شئون القصر إذا كان ذلك في مصلحة القاصر.
  • المواد من مائة وسبعة وعشرين إلى المادة مائة وستة وثلاثين والتي أوضحت سلطة الولي الشرعي علي الصغير.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


ذات صلة