يعد البحث العلمي جهد علمي وفكري قائم على أساليب فنية وأسس علمية وقواعد وقوانين أساسها علمي، والبحث يكون فاشل أو ليس له أي فائدة بدون الاعتماد على هذه الأسس والقواعد العلمية، والبحث العلمي الخاص بالمجال القانوني ليس مجرد جمع حقائق ومعلومات مختلفة من أجل جمعها وكتابتها في أبحاث من أجل الحصول على منصب علمي أو شهادة علمية أو وضعها في كتب ومقررات دراسية تعتمد على التحليلات، ولكن لابد من الإستفادة من هذه المعلومات عن طريق تجميعها وتنظيمها وتحليلها ونقدها فينتج منهج علمي منظم ومنمق.
Table of Contents
تعريف البحث القانوني
- إن البحث القانوني هو مجال أو أسلوب معين يهدف إلى جمع معلومات عديدة وكشف عن حقائق مختلفة من أجل التأكد من صحة هذه المعلومات والحقائق.
- والعمل على تطوير هذه المعلومات من أجل زيادة المعرفة والعلم من أجل معرفة المستقبل ووضع حلول لمشاكل قد يتم مواجهتها في المستقبل، ويعتمد الباحثون القانونيون على عدة مراحل وأساليب من أجل الخروج ببحث علمي منظم ومنسق ومفيد.
أساليب البحث القانوني:
- حتى يتوصل الباحث القانوني إلى تحاليل قانونية يجب أن تكون مبنية على أساليب البحث العلمي، ويكون ذلك من خلال الإستقصاء ويجب أن تتم بدقة ونظام.
- ويجب أن يكون هناك جمع معلوماتي دقيق ومبني على موضوعية من أجل وضع حلول لمشاكل قانونية يثيرها البحث العلمي باستخدام الأساليب والأدوات اللازمة للبحث العلمي.
الاتجاهات الثلاث للاستقصاء
المشرع:
- في البداية يهتم الباحث بمراجعة المشرع من جهة أن يعرف هل المشرع وضع نظام دقيق لمسألة البحث العلمي وموضوعه، أم تغافل عنه أم تناول هذه المسألة ولكن يوجد قصور في تناولها أو خلل في بعض نواحيها؟
- ويعتمد الباحث على الرجوع إلى التشريعات القانونية وإذا وجد أن هناك خلل ما أو تخاذل من المشرع في مسألة ما، فيوصي الباحث القانوني في بحثه المشرع بان يعالج هذا النقص ويتلافى القصور الذي شاب المسألة.
الفقه:
وهنا يتعرض الباحث القانوني إلى دراسة الآراء الفقهاء وهي تكون في حالتين:
- أن يعرض أراء الفقهاء التي تختلف أو تتفق مع رؤية المشرع في التشريعات الوطنية.
- يعرض موقف الفقه من تغافل المشرع عن مسألة معينة أو نقص في تناولها وهل هناك نصوص تشريعية تحل محل هذه المسألة أو هذا القصور؟
القضاء:
ويقوم الباحث القانون بالتعرض لأحكام القضاء الخاصة بهذه المسألة موضوع البحث ويكون ذلك من خلال:
- مدى مطابقة الأحكام بشكل كامل ودقيق للنصوص التشريعية والقانونية.
- تناول مدى محاولة القضاء وأحكامه لتطوير منهجية القوانين وتفسيرها بشكل موسع وفي أطار أكبر.
- موقف أحكام القضاء الخاصة بتغافل المشرع عن مسألة ما أو قصوره في تناولها وكيف يمكن الرجوع إلى مبادئ القانون واهما العدالة والمبادئ العامة للتوصل إلى حل لهذه المسألة، وعرض السياسة الخاصة بالسلطة القضائية في أطار المسألة التي هي موضوع البحث القانوني.
بحث قانوني مقارن
- وفيه يقوم الباحث بوضع مقارنات بين أنظمة قانونية مختلفة سواء إقليمية وطنية محلية مع أنظمة قانونية دولية وعالمية وفي بلدان مختلفة، ومقارنة أيضا بين التشريعات المختلفة والآراء الفقهية العديدة وأحكام القضاء.
- حتى يتم التوصل إلى ما يتشابه في القوانين وما تتشابه فيه الأنظمة، والتوصل إلى الاختلافات التي توجد بين التنظيمات التشريعية والقانونية، وكل هذا يؤدي إلى دراسة بحثية اشمل وأوسع نطاقا فيحث على تطور وتقدم الأنظمة والقوانين.
بحث قانوني غير مقارن
- وهنا يكون دور الباحث مكتفيا بأن يبين موقف التشريعات الوطنية وآراء المشرع الوطني في مسألة معينة موضوع البحث، ويقوم الباحث القانوني بعملية تحليلية للآراء القانونية والآراء الفقهية ومواقف القانونيين وأحكام القضاء.
- وحتى وإن قام الباحث بعرض الآراء المختلفة والمواقف القانونية المختلفة والمقارنة بينهم فهذا لا يعد بحث قانوني مقارن طالما أن عناصر المقارنة محلية وليست بين عنصر محلي وأخر دولي.
- وطالما لم يكون هناك مقارنة بين تشريع وتشريع آخر خاص بدولة مختلفة أجنبية إذ أن المنهج المقارن لا يكون متبعا إلا عند موازنة النظام القانوني الوطني بأنظمة قانونية أجنبية.
إن البحث القانوني هو مجال أو أسلوب معين يهدف إلى جمع معلومات عديدة وكشف عن حقائق مختلفة من أجل التأكد من صحة هذه المعلومات والحقائق والعمل على تطوير هذه المعلومات من أجل زيادة المعرفة والعلم من أجل معرفة المستقبل ووضع حلول لمشاكل قد يتم مواجهتها في المستقبل ويعتمد الباحثون القانونيون على عدة مراحل وأساليب من أجل الخروج ببحث علمي منظم ومنسق ومفيدأساليب البحث القانوني حتى يتوصل الباحث القانوني إلى تحاليل قانونية يجب أن تكون مبنية على أساليب البحث العلمي ويكون ذلك من خلال الإستقصاء ويجب أن تتم بدقة ونظام ويجب أن يكون هناك جمع معلوماتي دقيق ومبني على موضوعية من أجل وضع حلول لمشاكل قانونية يثيرها البحث العلمي باستخدام الأساليب والأدوات اللازمة للبحث العلمي
المشرع في البداية يهتم الباحث بمراجعة المشرع من جهة أن يعرف هل المشرع وضع نظام دقيق لمسألة البحث العلمي وموضوعه أم تغافل عنه أم تناول هذه المسألة ولكن يوجد قصور في تناولها أو خلل في بعض نواحيها؟ ويعتمد الباحث على الرجوع إلى التشريعات القانونية وإذا وجد أن هناك خلل ما أو تخاذل من المشرع في مسألة ما فيوصي الباحث القانوني في بحثه المشرع بان يعالج هذا النقص ويتلافى القصور الذي شاب المسألةالفقهوهنا يتعرض الباحث القانوني إلى دراسة الآراء الفقهاء وهي تكون في حالتين أن يعرض أراء الفقهاء التي تختلف أو تتفق مع رؤية المشرع في التشريعات الوطنية يعرض موقف الفقه من تغافل المشرع عن مسألة معينة أو نقص في تناولها وهل هناك نصوص تشريعية تحل محل هذه المسألة أو هذا القصور؟القضاءويقوم الباحث القانون بالتعرض لأحكام القضاء الخاصة بهذه المسألة موضوع البحث ويكون ذلك من خلال مدى مطابقة الأحكام بشكل كامل ودقيق للنصوص التشريعية والقانونية تناول مدى محاولة القضاء وأحكامه لتطوير منهجية القوانين وتفسيرها بشكل موسع وفي أطار أكبر موقف أحكام القضاء الخاصة بتغافل المشرع عن مسألة ما أو قصوره في تناولها وكيف يمكن الرجوع إلى مبادئ القانون واهما العدالة والمبادئ العامة للتوصل إلى حل لهذه المسألة وعرض السياسة الخاصة بالسلطة القضائية في أطار المسألة التي هي موضوع البحث القانوني
وفيه يقوم الباحث بوضع مقارنات بين أنظمة قانونية مختلفة سواء إقليمية وطنية محلية مع أنظمة قانونية دولية وعالمية وفي بلدان مختلفة ومقارنة أيضا بين التشريعات المختلفة والآراء الفقهية العديدة وأحكام القضاء حتى يتم التوصل إلى ما يتشابه في القوانين وما تتشابه فيه الأنظمة والتوصل إلى الاختلافات التي توجد بين التنظيمات التشريعية والقانونية وكل هذا يؤدي إلى دراسة بحثية اشمل وأوسع نطاقا فيحث على تطور وتقدم الأنظمة والقوانين
وهنا يكون دور الباحث مكتفيا بأن يبين موقف التشريعات الوطنية وآراء المشرع الوطني في مسألة معينة موضوع البحث ويقوم الباحث القانوني بعملية تحليلية للآراء القانونية والآراء الفقهية ومواقف القانونيين وأحكام القضاء وحتى وإن قام الباحث بعرض الآراء المختلفة والمواقف القانونية المختلفة والمقارنة بينهم فهذا لا يعد بحث قانوني مقارن طالما أن عناصر المقارنة محلية وليست بين عنصر محلي وأخر دولي وطالما لم يكون هناك مقارنة بين تشريع وتشريع آخر خاص بدولة مختلفة أجنبية إذ أن المنهج المقارن لا يكون متبعا إلا عند موازنة النظام القانوني الوطني بأنظمة قانونية أجنبية
التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.